«توزيع عادل» الدولة الاتحادية كيف تحقق العدالة في ثرواتها وفق وزير سابق

صندوق وطني للموارد السيادية هو أحد المبادرات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور الجديد للدولة الاتحادية في اليمن، حيث يهدف إلى تنظيم إدارة الموارد الطبيعية والسيادية بشكل منصف وشفاف، بما يضمن استفادة كافة المناطق بشكل عادل ومتوازن، ويحقق مصالح الوطن العليا، ويسهم في بناء اقتصاد مستقر ومتنامٍ يعزز التنمية المحلية ويوازن بين السلطات المركزية والوحدات المحلية المختلفة.

أهمية صندوق وطني للموارد السيادية في تحقيق العدالة التنموية

يأتي تأسيس صندوق وطني للموارد السيادية ضمن خطط الدولة الاتحادية لضمان إدارة موحدة وفعالة للثروات الوطنية، بكل شفافية ونزاهة لضمان عدم الانحياز لأي جهة أو منطقة معينة، وتعزيز التوافق الوطني بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، بحيث تبقى المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، مع تخصيص نسب محددة من العوائد للمحافظات المنتجة للموارد لدعم مشاريع التنمية المحلية وتحفيز الاقتصاد في تلك المناطق، ويشمل هذا التوافق:

• توحيد إدارة الموارد تحت مظلة مركزية تضمن تحقيق العدالة
• تحديد آليات شفافة للاستفادة من العوائد والصرف
• ضمان نسب عادلة للمناطق المنتجة من الموارد
• تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز الاستثمار
• العمل على استقرار الاقتصاد الوطني من خلال إدارة حكيمة للثروات

وتُسهم هذه الضوابط في الحيلولة دون تغيرات غير متوقعة في توزيع الثروات، أو استغلال الموارد من دون رقابة، فتكون الاستفادة شاملة لكل أبناء الوطن.

دور صندوق وطني للموارد السيادية في دعم التنمية المحلية والاقتصاد الوطني

يمثل صندوق وطني للموارد السيادية آلية رئيسة لتحقيق استغلال أمثل للثروات، خصوصًا في المحافظة المنتجة مثل حضرموت التي تتطلب إدارة خاصة تضمن استفادة المجتمع المحلي من مواردها الطبيعية، حيث يشدد عبدالرقيب فتح على ضرورة أن تتسم إدارة الصندوق بالنزاهة والكفاءة والشفافية لضمان عدم إهدار الفرص وتنمية الموارد بشكل مستدام، ويهدف ذلك إلى:

• تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المحافظات المنتجة
• دعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة المحلية
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتوزيع عادل للموارد
• رفع مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة العوائد المالية

ويتطلب ذلك وجود أطر قانونية واضحة وصارمة تساعد على محاسبة أي جهة تسعى لإهدار الثروات أو استغلالها بصورة غير عادلة بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والوطن.

النماذج الحاكمة لصندوق وطني للموارد السيادية ومقومات نجاحه

لتحقيق أهداف صندوق وطني للموارد السيادية يجب أن يكون نموذج الإدارة فيه مثالًا يُحتذى به في الحوكمة والمسؤولية المالية، لا سيما مع وجود تجارب سابقة أوضحت وجود ثغرات في الرقابة ومحاسبة الموارد على المستوى المحلي، ويلزم توفر الشروط التالية لإنجاح الصندوق:

هذه المقومات تعزز من نجاح الصندوق في تحمل مسؤولياته وتفعيل دوره الرئيسي في دعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار، مع حماية الموارد من الاستغلال أو التبديد.

تمثل نقاشات إعادة هيكلة الدولة وبناء النظام الاتحادي فرصة حقيقية لإعادة تعريف العلاقة بين المركز والمحليات، وصندوق وطني للموارد السيادية أداة مهمة لضمان توزيع عادل ومراقب للثروات، مع وجود ضمانات قوية تكفل العدالة بين كل مناطق اليمن، يدعم هذا الصندوق التنمية ويقوي النسيج الاجتماعي ويجعل من إدارة الموارد مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يلامس حياة الناس ويعزز الاستقرار الاقتصادي.