«تأكيد قوي» توجيهات الرئيس العليمي إنشاء صندوق حضرموت ليست بديلاً عن مطالبها بل مكملاً

صندوق التنمية في حضرموت يمثل خطوة استراتيجية تؤكد حرص القيادة الرئاسية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظة، ويأتي كأداة مهمة للحفاظ على ثرواتها ودعم المشاريع التنموية، بعيدًا عن أن يكون بديلًا للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، بل كمكمل لها يضمن تنفيذها ويعزز تطلعاتهم في مستقبل أفضل وتوفير فرص تنموية وعملية مستدامة.

أهمية صندوق التنمية في حضرموت لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

صندوق التنمية في حضرموت ليس مجرد مؤسسة مالية بل هو مقاربة جديدة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المحافظة، فتوجيهات الرئيس رشاد العليمي لإنشائه تهدف إلى منع الهدر والفساد الذي يهدد ثروات حضرموت الطبيعية؛ سواء النفط أو الموارد الأخرى التي تتوفر بكثرة هناك، كما يعمل الصندوق على توفير دعم مالي ثابت يخصص لتحسين الخدمات العامة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، إذ سيتم تخصيص ربع عائدات بيع المازوت والديزل للقطاع تحت إشراف مباشر من القيادة الرئاسية، وهذا يزيد من فرص تحسين البنية التحتية الاقتصادية ويعزز من استقرار الأوضاع في المحافظة.

دور اللواء فرج البحسني في الإشراف على صندوق التنمية في حضرموت

اللواء فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، يحمل ملف صندوق التنمية في حضرموت بجدية بالغة فهو يرى أن الصندوق يجب أن يكون أداة فعالة لإنقاذ شركات النفط من الانهيار وتنشيط العملية الاقتصادية، كما يؤكد أهمية متابعة تنفيذ المطالب المشروعة لأبناء المحافظة دون أي تأخير، فقد تم تكليفه بالإشراف المباشر على جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وربطها بهذا الصندوق، مما يعكس أهمية التكامل بين المسارات الأمنية والاقتصادية لتحقيق استقرار دائم في هذه المنطقة الحيوية، وينشط التواصل بين مختلف الجهات لضمان نجاح المبادرات بشكل عملي ومستدام.

الآثار المتوقعة لصندوق التنمية في حضرموت على المستقبل الاقتصادي

الصندوق سيكون ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وإدارة الموارد بشكل شفاف ومنظم، ويستطيع أن يخلق فرص عمل حقيقية ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، من خلال:

• حماية ثروات المحافظة من الاستغلال غير المنضبط والفساد
• دعم البنية التحتية وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة
• تعزيز عمل شركات النفط والقطاع الصناعي المرتبط بها
• تحسين الخدمات الأساسية وتحقيق تطلعات السكان

وبذلك، يتحول الصندوق إلى صندوق استثماري يدير عائدات المازوت والديزل بشكل مباشر ويوفر مصادر تمويل مستدامة لحضرموت، ويضمن استمرارية عمل المرافق الحيوية حسب التوجيهات الرئاسية والمذكرة الرسمية التي تعزز دور اللواء البحسني في قيادة هذه المبادرة.

توضح هذه المكونات كيف يمكن لتضافر الجهود بين القيادة الرئاسية والمجلس المحلي أن يحول صندوق التنمية إلى آلية فعالة لحفظ حقوق حضرموت وأبنائها وضمان تدفق الموارد للخدمات الأساسية دون تعطيل أو فساد.

بهذه المبادرة، تسعى القيادة إلى موازنة بين تحقيق مطالب أبناء حضرموت الشرعية وبين خلق بيئة آمنة ومستقرة تسمح بتعزيز النمو والتنمية، والأمل في أن يكون الصندوق مثالًا على كيفية تحويل الموارد إلى قوة اقتصادية تخدم كل فئات السكان وتدعم مشاريع الاستدامة في المحافظة.