قريبًا.. بدء جلسة محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية وسط ترقب واسع

تستمر محاكمة المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الإرهابية"، حيث تنعقد اليوم جلسة جديدة للدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر. تضم القضية 73 متهمًا تم توجيه اتهامات عديدة إليهم، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة. القضية تمثل واحدة من أخطر القضايا التي تشغل الرأي العام.

تفاصيل اتهامات المتهمين في خلية التجمع الإرهابية

تشير التحقيقات الواردة في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة إلى أن المتهمين انخرطوا في أنشطة إرهابية منذ عام 2013 وحتى أوائل 2023. استهدفت الجماعة الإرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل الدستور والقانون، بالإضافة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة ومسؤولين بها. كما كشف التحقيق أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات منظمة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، تضمنت استخدام الأسلحة والتدريب على حرب العصابات.
وقد شملت قائمة المتهمين أفرادًا تم توزيعهم على أدوار محددة داخل التنظيم. على سبيل المثال، اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين بالمشاركة في تدريبات خاصة وخطط إرهابية. بينما انصب الاتهام على آخرين بقيامهم بتمويل الجماعة الإرهابية من خلال توفير المال والمقرات والمستلزمات المختلفة.

برامج تمويل واستراتيجية التنظيم الإرهابي

وفقًا للتحقيقات، اتضح أن التمويل هو العمود الفقري لأنشطة التنظيم الإرهابي. حيث تورط عدد من المتهمين في جمع الأموال وإمداد التنظيم بوسائل الدعم المختلفة. شملت هذه الوسائل توفير الطعام، المقرات وأحيانًا المخططات اللازمة لتسهيل تنفيذ العمليات الإرهابية. وقد تم تحديد المتهمين من الخامس إلى العاشر ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر وغيرهم في مجموعات مختلفة لتنفيذ هذا الدور.

تدريبات غير قانونية لتحقيق أهداف إرهابية

ما يُميز هذه القضية أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وكيفية فك وتركيب الأسلحة. كما تضمنت التدريبات استراتيجيات حرب العصابات، مما يعكس خطورة الأهداف التي كانت تسعى الجماعة الإرهابية لتحقيقها سواء داخل أو خارج مصر.
الإجراءات في هذه القضية مستمرة، ومن المتوقع أن تشكل الأحكام المنتظرة رادعًا قانونيًا فعالًا يضمن استقرار البلاد وأمن مواطنيها.