«توقعات مشوقة» بعد دمج مراجعتي صندوق النقد هل تواجه مصر أزمة تمويلية جديدة

الكلمة المفتاحية: أزمة تمويلية جديدة في مصر

أزمة تمويلية جديدة في مصر تثار بعد قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في مراجعة واحدة خلال الخريف المقبل، حيث يتوقف صرف الشريحة التمويلية التالية على تقييم دقيق لاحتياجات الحكومة، وسط فجوة تمويلية تقدر بنحو 3.6 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، ما أثار مخاوف من تأثيرات على الاقتصاد.

أزمة تمويلية جديدة في مصر… الواقع بعيد عن القلق المُثار

قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لا يعني بالضرورة ظهور أزمة تمويلية جديدة في مصر حسب تأكيدات الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الذي يؤكد أن الاقتصاد المصري يقدم فرصًا استثمارية جذابة رغم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف دعم استقرار الاقتصاد وليس عكسه. ويأتي هذا وسط جهود الحكومة لتخارج من 11 شركة بهدف جمع ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى خطط تهيئة السوق لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم السيولة المالية.

أزمة تمويلية جديدة في مصر.. كيف تؤثر مخططات التخارج على الوضع المالي؟

تعد خطة الحكومة للتخارج من حصص في 32 شركة ضمن وثيقة ملكية الدولة خطوة استراتيجية للتصدي لأي أزمة تمويلية جديدة في مصر، ففي الفترة من 2022 حتى نهاية 2024، نجحت في تحقيق تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار، في إطار إعادة هيكلة الأصول الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. ويشرح الدكتور أحمد شوقي أن تأخر صرف الشريحة الخامسة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار جاء بسبب النقاشات المستمرة مع المستثمرين حول تقييم الأصول لضمان تحقيق أفضل النتائج.

• تحقيق إيرادات دولارية من التخارج لتعزيز السيولة المالية
• إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنشيط الاقتصاد
• تنفيذ اتفاقيات تعاون مع الجهات السيادية والعسكرية لإدارة الشركات
• توفير الوقت اللازم لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها

وتشمل قائمة الشركات والبنوك المعنية محطات رياح جبل الزيت، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى شركات تابعة للقوات المسلحة، مما يعكس تنوع أدوات الحكومة في التعاطي مع الأوضاع التمويلية.

أزمة تمويلية جديدة في مصر.. مصادر تمويل الفجوة وكيفية الحفاظ على الاستقرار

تواجه مصر فجوة تمويلية ضخمة تقدر بـ3.6 تريليون جنيه، لكن هناك أدوات عدة لمواجهة هذه التحديات وضمان عدم تحوّلها إلى أزمة تمويلية جديدة في مصر، من أبرزها طرح سندات دولية، وتعافي إيرادات النقد الأجنبي من قنوات مختلفة مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. حيث شهدت تحويلات المصريين زيادة هائلة لتصل إلى 29.4 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، بنمو سنوي 77.1%، رغم بعض التراجع في إيرادات قناة السويس.

ويُعتبر احتياطي البنك المركزي من بين ركائز مواجهة الأزمة المحتملة، فقد ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 3.01%، معتمدًا على سلة عملات دولية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني. وهذا الاحتياطي يلعب دورًا رئيسيًا في توفير السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية وامتصاص الصدمات الاقتصادية.

يمكن القول إن الحراك المالي والاقتصادي الجاري، مع وجود أدوات عدة لسد الفجوة التمويلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، يحد من احتمالية وقوع أزمة تمويلية جديدة في مصر، مما يمنح الدولة فرصة لتخطي التحديات الراهنة بثقة وواقعية.