«تحذير» زلزال مجتمعي وأزمة السكن تتفاقم ثلاثة حلول لمستأجري الإيجار القديم بعد إقرار القانون نهائياً اعرف مالكك وما عليك

تواجه مصر زلزالًا مجتمعيًا حقيقيًا بسبب أزمة السكن التي تتعمق مع مرور الوقت، خاصةً بعد إقرار قانون الإيجار القديم الذي يضع مستأجري الوحدات السكنية القديمة أمام تحديات كبيرة. وبناءً على ذلك، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن ثلاثة خيارات رئيسية تهدف إلى تخفيف الأعباء على مستأجري الإيجار القديم، فتلك الخيارات تأتي ضمن إطار إنشاء صندوق دعم الإسكان البديل الذي يسعى لتقديم حلول مرنة تتناسب مع ظروف كل مواطن.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستخدمين

قام مجلس النواب باعتماد تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم تضعف الحماية التي كانت مطلقة للمستأجرين، حيث يشمل القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للعقود القديمة والغرض منها إخلاء هذه الوحدات وإعادتها للمالكين، وبذلك تُحَل تدريجيًا مشكلة التشابك القانوني الذي طال أمده في سوق الإيجارات. خلال هذه المرحلة، سيكون هناك مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية التي ستخضع لأحكام القانون المدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يتيح حرية أكبر في التفاوض بين الطرفين، وبذلك يتحول السوق إلى نظام أكثر توافقًا مع الواقع الاقتصادي الحالي.

ماذا يعني زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا بالنسبة لمستأجري الإيجار القديم؟

من أبرز وأصعب التعديلات التي شهدها قانون الإيجار القديم هي الزيادة الحادة في قيمة الإيجار، حيث قد ترتفع الأسعار حتى 20 مرة في الأحياء الراقية مع حد أدنى لزيادة خمسينية يبلغ 1000 جنيه شهريًا. الأمر نفسه ينطبق على الوحدات غير السكنية حيث سيشهد الإيجار ارتفاعات تصل إلى خمسة أضعاف، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% طيلة فترة الانتقال، وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستأجرين على السيطرة على مصاريفهم الشهرية، إذ بات عليهم أن يوازنوا بين استمرار الإقامة وارتفاع التكاليف باختلاف ظروفهم المالية.

ثلاثة خيارات أمام مستأجري الإيجار القديم لتخفيف الأعباء

في محاولة لتقديم حلول واقعية، شنّدت الحكومة خطتها لتوفير خيارات متعددة تقابل تحديات مستأجري الإيجار القديم، والتي يمكن تقسيمها إلى الآتي:

• الإيجار المدعوم، الذي يعتمد على تقييم دخل الأسرة لتحديد قيمة الإيجار بطريقة أقل من السوق.
• الإيجار التمليكي، وهو نظام يمنح حق الانتفاع للوحدة لمدة ثلاثين سنة مع شروط محددة.
• تملك الوحدة السكنية بفوائد متدرجة بين 8% و12% تناسب معدلات الدخل المختلفة، ما يتيح فرصة التملك بأسعار معقولة.

هذه الخيارات تعمل ضمن “صندوق دعم الإسكان البديل”، الذي يهدف إلى ضمان استقرار المواطنين وتوفير سكن ملائم، ويشمل صيغ مرنة تناسب تنوع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبهذا الإطار الجديد، ستُمنح الأسر فرصة التخطيط المستقبلي لمسكنها بشكل أفضل، مع إمكانية الانتقال من مجرد مستأجرين إلى مالكين أو مستفيدين من دعم مخصص يُراعي ظروفهم.

الجدير بالذكر أن الحلول المطروحة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بفهم تباين الاحتياجات بين المواطنين، مما يفتح المجال أمام توازن أكثر في عقد الإيجار وتخفيف الضغط على المستأجرين، بعيدًا عن الزيادات المفاجئة التي كانت تهدد استقرارهم. لا شك أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستجعل الأسر أكثر قدرة على مواجهة التحديات المعيشية، ويسهل على الحكومة تنفيذ السياسات التي تصب في مصلحة الجميع. لهذا، من المهم متابعة الضوابط والإجراءات الجديدة عن كثب والتفاعل معها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.