حصريًا زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين وتفاصيل التعديلات الجديدة في قانون التعليم والبدلات حسب الدرجة

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا تم خلاله مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الجديد، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، وعدد من المسؤولين. تركزت المناقشات على البنود المالية المتعلقة برواتب وبدلات المعلمين، حيث حاول الجميع التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتطور منظومة التعليم وتعزز حقوق المعلمين.

تفاصيل رواتب وبدلات المعلمين في مشروع القانون

عندما نتحدث عن رواتب وبدلات المعلمين، يضع القانون الجديد نظامًا متكاملًا يعتمد على الدرجة الوظيفية لكل معلم، وهذا يعني أن الأجر الأساسي يختلف من معلم لآخر حسب درجته. في المادة 84 تم تحديد الأجور وفقًا لجدول مالي مرفق، يساعد على توضيح الرواتب بشكل عادل ومنظم، ويتيح للمعلم توقع مستحقاته المالية بوضوح، ما يعزز الشعور بالشفافية والثقة في النظام التعليمي.

كيف يضمن القانون حوافز الأداء للمعلمين؟

تقول المادة 85 إن هناك نظام حوافز شامل، يشمل عدة أنواع من المكافآت مثل حوافز الأداء، والتميز العلمي خاصةً لمن حصلوا على دراسات عليا كالدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، بالإضافة إلى مقابل الأعباء الإضافية وساعات العمل الزائدة.

• حوافز الأداء والإدارة.
• حوافز التميز العلمي في المجالات التعليمية.
• حوافز العمل في المناطق النائية أو بوظائف معينة.
• التعويض عن النفقات التي يتحملها المعلم أثناء أداء مهامه.

المادة 86 تضيف لمسة خاصة لمن يبرزون في الأداء المتميز حيث يُمنحون حوافز خاصة بشرط ألا تتجاوز نسبة المستفيدين 10% من المعلمين في كل إدارة تعليمية، وهذا يحفز التنافس الإيجابي ويكافئ المبدعين منهم.

المعالجات القانونية لظاهرة الدروس الخصوصية وبدل الاعتماد الجديد

في سياق تنظيم الأوضاع، تتضمن المادة 87 إجراءات صارمة ضد المعلمين الذين يثبت إعطاؤهم دروسًا خصوصية بشكل مخالف، حيث يحق لوزير التربية أو المحافظ التحقيق مع المعلم واتخاذ الجزاءات اللازمة بما في ذلك المحاكمة التأديبية، ما يحمي النظام التعليمي من التجاوزات.

أما المادة 89 فتسلط الضوء على بدل المعلم وبدل الاعتماد، حيث تُصرف علاوة بنسبة 50% من الأجر الأساسي لجميع المعلمين، مع زيادات تصاعدية في بدل الاعتماد بناءً على الدرجة الوظيفية، إلى جانب استمرار العلاوة السنوية وزيادات العاملين في الجهاز الإداري للدولة مما يمنح استقرارًا ماليًا إضافيًا.

كل هذه الخطوات التي تم اعتمادها تعكس رؤية الحكومة في تطوير منظومة التعليم بشكل يوازن بين الحاجة إلى التحفيز والدعم للمعلمين وحماية الحقوق الدستورية لهم، لذلك من الطبيعي أن تستمر المناقشات للوصول إلى أفضل حلول ممكنة.

إذا رغبت بالتعرف على المزيد من التفاصيل حول تطوير منظومة التعليم وأثرها على العاملين فيها، يمكنك زيارة مقالنا السابق حول “التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية”.

من الواضح أن مشروع القانون يسعى لتقديم ضمانات مالية عادلة وتوفير بيئة عمل محفزة للمعلمين، ما سيؤثر إيجابيًا على جودة التعليم بشكل عام، وتعزيز مكانة المعلم باعتباره حجر الزاوية لأي نظام تعليمي ناجح، ومن هنا يبقى الحوار مفتوحًا لاستكمال التنقيحات بما يخدم الجميع.