مفاجأة كبيرة.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 بالتحديث الجديد

شهدت أسعار البنزين والمنتجات البترولية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، الأمر الذي أثار حراكًا لدى المستهلكين لما لهذا القرار من تأثير كبير على الأعباء المعيشية اليومية، خصوصًا مع توقعات سابقة مبنية على ارتفاع أسعار النفط عالميًا والتغيرات الاقتصادية واسعة النطاق. وفي هذا المقال، سنقدم لكم أحدث التفاصيل المتعلقة بزيادة أسعار البنزين لشهر أبريل 2025 والمستجدات المرتبطة بها، مع شرح شامل لأبرز الأسباب والتداعيات المرتبطة بذلك.

أسعار البنزين اليوم: التفاصيل الكاملة

بدأ تنفيذ قرار الزيادة الجديد الذي أصدرته لجنة تسعير المنتجات البترولية اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، حيث شملت هذه الزيادات كافة أنواع الوقود. جاءت أسعار البنزين بعد التعديل كما يلي: بنزين 95 وصل إلى 19 جنيهًا للتر بعدما كان 17 جنيهًا؛ تلاه بنزين 92 الذي ارتفع ليبلغ 17.25 جنيهًا مقارنة بـ15.25 جنيهًا سابقًا؛ أما بنزين 80 فصعد إلى 15.75 جنيهًا للتر مقابل السعر القديم 13.75 جنيهًا. الجدير بالذكر أيضًا أن السولار والكيروسين جاءت في نفس المعدل تقريبا، حيث ارتفع سعرهما إلى 15.50 جنيهًا مقارنة بـ13.50 جنيهًا مسبقًا.

ولم تقتصر التحديثات السعرية على المنتجات السائلة فقط، بل شملت أيضًا أسعار المازوت الصناعي، حيث ارتفعت تكلفة الطن إلى 10,500 جنيه مقارنة بـ9,500 جنيه في وقت سابق، مما يعكس الضغط الكبير للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.

ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز والغاز

في إطار هذه الموجة من الزيادات، تم تعديل أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل وللاستخدام الصناعي أيضًا. حيث وصل سعر الأسطوانة المنزلية ذات سعة 12.5 كجم إلى 200 جنيه في المستودعات، مما يعني وصولها للمستهلك بسعر 220 جنيه تقريبًا. بينما سعة 25 كجم أصبحت تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه. كما شهد طن الغاز الصب ارتفاعًا إلى 16,000 جنيه بعدما كان 12,000 جنيه، ما يدل على التزام الحكومة بمواكبة الأسعار العالمية.

أسباب وتداعيات الزيادات في أسعار الوقود

تأتي هذه القرارات كجزء من السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لتقليص فجوة الأسعار بين السوقين المحلي والعالمي، في ظل تقلب أسعار النفط عالميًا. ومن أبرز التحديات التنظيمية هو الحفاظ على الدعم الاجتماعي مع تقليل العبء المالي على الدولة، وهو ما دفع لاتخاذ مثل هذه الخطوات المدروسة لتحقيق التوزان بين الاستهلاك المحلي والتوفير المالي.

في الختام، على الرغم من التداعيات المؤثرة لهذه القرارات، تهدف الحكومة إلى ضمان موارد مالية كافية لإقامة مشاريع تنموية وتحقيق تحسينات أكبر للبنية التحتية بما يدعم الاستثمار المحلي والدولي.