«قرار قريب» فرنسا تقترب من حسم محاكمة بشار الأسد في قضايا جرائم حرب

فرنسا تقترب من حسم مصير محاكمة بشار الأسد في قضايا جرائم حرب بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بملف الرئيس السوري السابق، حيث تستعد محكمة النقض الفرنسية للنطق في قضية تعتبر فريدة من نوعها وتثير اهتمامًا عالميًا واسعًا وتتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013

فرنسا تقترب من حسم مصير محاكمة بشار الأسد: تفاصيل جلسة محكمة النقض المنتظرة

يعمل القضاء الفرنسي على اتخاذ قرار محوري بشأن مدى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب شملت “التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” وتركز الجلسة القادمة في الخامس والعشرين من يوليو على تحدي مبدأ الحصانة الذي يحمي رؤساء الدول خلال ممارسة مهامهم وكان النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، قد أكد أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعية الأسد رئيسًا لسوريا منذ عام 2012، ما يفتح المجال القانوني أمام إسقاط الحصانة عنه، وهو مبدأ نادر التطبيق خاصة في قضايا تحظى بحساسية سياسية وقانونية كبيرة

الجانب القانوني لرغبة فرنسا في حسم مصير محاكمة بشار الأسد وأسباب الطعن

يحمل ملف محاكمة بشار الأسد في فرنسا الكثير من التعقيدات القانونية، ففي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنها صدمت بعدم قبول القرار من قبل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي قدّمت طعنًا استندت فيه على الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء تولي مناصبهم بينما تدافع النيابة العامة الفرنسية عن رفض اعترافها بشرعية الأسد الذي تراه مسؤولًا مباشرًا عن جرائم واسعة ترتب عليها اتخاذ موقف قضائي غير مسبوق على مستوى القانون الدولي ويأتي ذلك وسط تضارب ملحوظ بين مبدأ سيادة الدول وبين استثناءات العدالة الدولية التي تعزز مساءلة الزعماء عن انتهاكات حقوق الإنسان

فرنسا تقترب من حسم مصير محاكمة بشار الأسد: احتمالات القرار وما يعنيه للعدالة الدولية

يصطف العالم لمتابعة القرار الذي قد تصدره محكمة النقض الفرنسية بسحب الحصانة عن بشار الأسد أو رفض ذلك، وهو قرار قد يفتح بابًا جديدًا أمام محاكمات دولية للقادة المتهمين بجرائم حرب فيما يلي أهم ما يمكن أن ينتج عن هذا القرار:

• تحقيق سابقة قانونية تتيح متابعة رؤساء دول على أراضي دول أخرى
• تعزيز ملف العدالة الدولية خاصة لقضايا الجرائم ضد الإنسانية
• تفعيل دور القضاء الفرنسي في محاسبة المسؤولين السوريين
• زيادة الضغط الدولي على النظام السوري للامتثال للقانون الدولي
• التأثير على مواقف الدول فيما يخص الاعتراف بشرعية القادة المتهمين

هذا بجانب إعادة تسليط الضوء على جرائم الحرب التي شهدها الصراع السوري والتي طال انتظار البت فيها على المستويات القضائية المختلفة

تقترب فرنسا من حسم مصير محاكمة بشار الأسد بشكل قد يغير قواعد اللعبة في ملاحقة قضايا جرائم الحرب على المستويين الإقليمي والدولي، وسط ترقب ومتابعة مكثفة تحمل في طياتها آمالًا متجددة لتحقيق العدالة وعدم إفلات أحد من المسؤولية مهما كانت مكانته أو موقفه السياسي