الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم يثير جدلاً مستمراً في الأوساط القانونية والاجتماعية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية التي طالبت بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالطرد والإخلاء للمستأجرين من نظام الإيجار القديم سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وهذه المواد تشمل المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص قانون الإيجار القديم في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انتهاء عقود التأجير للمستأجرين غير المصريين تلقائياً بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، ويحق للمؤجر طلب إخلاء المكان بعد إثبات انتهاء إقامة المستأجر بشهادة رسمية تصدرها الجهات الإدارية المختصة مع إعلان قانوني صادر من النيابة العامة، ومع ذلك يستمر العقد لصالح الزوجة المصرية والأولاد الذين كانوا يقيمون مع المستأجر ما لم يثبت مغادرتهم نهائياً أما المادة 18 من ذات القانون فتحدد أسباباً للطلب بإخلاء المستأجر رغم انتهاء مدة العقد والتي تشمل الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة لأغراض الترميم، أو عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوماً من الإشعار الرسمي، بالإضافة إلى حالات التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي، وكذلك استعمال العين المؤجرة بطريقة تضر بالسلامة أو الصحة أو تخالف الآداب العامة تُفرض على المستأجر الالتزام بدفع الأجرة في المواعيد المحددة وإلا وجب عليه تحمل إجراءات الطرد بحسب القانون إذا كان التأخير متكرراً وبدون مبررات مقبولة من المحكمة، كما يُمنع التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من المالك الأصلي، ويضمن القانون حماية المستأجرين في حال قيامهم باستخدام العين المؤجرة بمسؤولية وضمن القوانين المنظمة توضح المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقي معها الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين المقيمين بنفس المسكن، كما يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في حال استمرار النشاط التجاري أو المهني في العين المؤجرة مع التزام المؤجر بتحرير عقد رسمي لمن يحق لهم الاستمرار في شغل العين وفقاً لأحكام العقد وبمسؤولية تضامنية كاملة قانون الإيجار القديم يتضمن بنوداً متشابكة تهدف إلى موازنة حقوق المستأجرين والمؤجرين مع مراعاة المصلحة العامة وسلامة المباني، وهو ما يجعل الحديث عن دستورية المادة 17 والفقرات الأخرى أمرًا هامًا لمن يرغب في فهم آليات الحماية والطرد ضمن قانون الإيجار القديم، ويجب أن تؤخذ هذه القوانين بعين الاعتبار عند التعامل مع القضايا الإيجارية لتجنب النزاعات القانونيةالأسباب القانونية وراء مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بالاستمرار والطرد
التزامات المستأجر والمؤجر في إطار قانون الإيجار القديم وشروط الإخلاء
استمرار عقود الإيجار القديم حسب قانون الإيجار القديم وصون حقوق الورثة
المادة النص الأساسي التأثير الرئيسي 17 من قانون 136 لسنة 1981 انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء إقامة المستأجر إمكانية إخلاء المستأجر غير المصري بعد انتهاء إقامته 18 من قانون 136 لسنة 1981 شروط الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد مثل عدم الدفع والهدم واستخدام غير مشروع حماية المؤجر والمستأجر ضمن شروط محددة للإخلاء 29 من قانون 49 لسنة 1977 استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر للأقارب المقيمين حماية حقوق الورثة في الاستمرار بالعقد
«أحداث نارية» الحلقة 192 مسلسل المؤسس عثمان مترجمة كاملة على قناة الفجر
«تحذير عاجل» مصر تناشد مواطنيها في ليبيا البقاء في المنازل وسط توتر طرابلس المتصاعد
شوف الحماس! سوهاج تحتضن بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين
«اكتشف الآن» نتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الأول في العراق عبر موقع الوزارة
السعودية ضد اليابان .. موعد مباراة النصر السعودي وكاواساكي اليوم والقنوات الناقلة
«حرارة مرتفعة» حالة الطقس يوم وقفة عرفات وأبرز توقعات الأرصاد الجوية غدًا
«إنجازات قوية» أمانة منطقة جازان تنجز 23 مشروع تنموي في العارضة بتكلفة 335 مليون ريال
طريقك السهل والسريع للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 دهوك عبر الإنترنت