«ضغط مستمر» استمرار أزمة المشتقات النفطية في إب كيفية حل الأزمة وتحقيق التوزيع العادل

المشتقات النفطية في محافظة إب تواجه أزمة حادة تستمر للأسبوع الثاني على التوالي وسط تفاقم معاناة السكان وارتفاع جنوني لأسعار الوقود في السوق السوداء، وتزداد المطالب الشعبية بتوفير الحصص الكاملة من الوقود وإنهاء هيمنة الاحتكار التي تعطل حياة الكثيرين وتدفع بمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

تفاصيل أزمة المشتقات النفطية في محافظة إب وأبعادها السياسية

تُعاني محافظة إب من شح حاد في المشتقات النفطية أدى إلى إغلاق أغلب المحطات الرسمية مما اضطر المواطنين للجوء إلى السوق السوداء حيث الأسعار تضاعفت بشكل غير منطقي، وتُشير المصادر إلى أن الحوثيين يضخون كميات محدودة من الوقود مقارنة بمحافظات أخرى مما يثير مخاوف حول وجود تمييز سياسي في توزيع الحصص، فغياب الشفافية والعدالة في التوزيع يزيد من عمق الأزمة ويخلق حالة من الاستياء والضغط الشعبي المتزايد لإيجاد حلول فورية تعيد توازن السوق وتحمي حقوق المواطنين.

أثر الوصول المحدود للمشتقات النفطية على حياة سكان إب

تفاقم أزمة المشتقات النفطية تسبب في معاناة يومية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الغاز والديزل والبنزين، وهو ما انعكس سلباً على القطاعات الحيوية، فمن توقف المحطات الرسمية وخروجها من الخدمة إلى اللجوء للسوق السوداء التي تدار من قبل جهات نافذة مرتبطة بالجماعة أصبح الحصول على الوقود ضرورة تصعب تلبيتها بأسعار معقولة، وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطل النقل العام، ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وتأثر الخدمات الأساسية بشكل عام مما يزيد الضغوط على السكان العاديين.

ماذا ينتظر محافظة إب في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية؟

يرى العديد من المراقبين أن الأزمة لا تُعزى فقط إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي على ميناء رأس عيسى بالمحافظة المجاورة، بل تلعب سياسات الحوثيين دوراً رئيسياً في تأزيم الوضع، حيث يستغلون الأزمات لخدمة مصالحهم الضيقة، مع غياب أي جهود حقيقية لضخ كميات كافية من الوقود وفتح محطات الوقود الرسمية، وفي ظل هذه الظروف يستمر السكان في التنقل بين بيع الوقود بأسعار مضاعفة في السوق السوداء ورفضهم قبول حالة الاحتكار، ويطالبون السلطات المحلية والدولية باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توزيع عادل وشفاف للمشتقات النفطية.

• فتح المحطات الرسمية وتزويدها بالمشتقات النفطية بكميات كافية
• مكافحة السوق السوداء وإغلاق المحطات التي تعمل مخالفة
• الشفافية في توزيع الحصص وضمان العدالة بين المحافظات
• تحسين الرقابة على تدفق المواد البترولية والغازية إلى المحافظة
• الضغط على الجهات المرتبطة لوقف الاحتكار وتحقيق المصالح العامة

تزداد الحاجة في محافظة إب إلى حلول عملية تضمن توفير المشتقات النفطية بشكل منتظم وعادل، وتكبح الاستغلال والاحتكار الذي يفاقم أزمات الحياة اليومية، فلا يمكن الاستمرار في معاناة تتزايد مع كل يوم يمر في غياب الإجراءات الضرورية التي تعيد الاستقرار للمواطنين وتأمن لهم أبسط احتياجاتهم من الوقود الحيوي.