«هبوط مفاجئ» الدولار ماذا يعني أكبر تراجع للدولار منذ نصف قرن للمستثمرين والمستهلكين

الدولار كان محور الاهتمام خلال النصف الأول من عام 2025، إذ شهد أكبر تراجع في قيمته منذ خمسة عقود، حيث انخفض مؤشر سعر صرف الدولار مقابل سلة عملات رئيسية بنسبة 10.8 في المئة، مما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الانخفاض وتبعاته الاقتصادية العالمية والمحلية؛ الدولار بقي العملة الأكثر تأثيراً رغم هذه التراجعات، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الولايات المتحدة بدأت تترك بصماتها على مكانة العملة الأميركية.

الدولار: أسباب التراجع الكبير وتأثيراته الاقتصادية

شهد الدولار تراجعاً حاداً يقاربه في شدته ما حدث في عام 1973، حين تراجع بنسبة 15 في المئة بعد إلغاء قاعدة الذهب التي كانت تربطه بسعر ثابت مقابل الذهب؛ هذا الانخفاض الحالي جاء نتيجة عوامل متعددة متداخلة، من بينها فرض إدارة ترمب لرسوم جمركية متبادلة أثارت مخاوف المستثمرين، والضغط على البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى مخاوف من زيادة الدين العام الذي قد يصل إلى أرقام قياسية تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي؛ هذه العوامل مجتمعة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولار، مما أدى إلى انسحاب المستثمرين والسعي لمصادر أمان بديلة مثل الذهب.

كيفية تعامل المستثمرين مع هبوط الدولار ووجهتهم التالية

مع تراجع الدولار، لجأ المستثمرون إلى التحوط عبر إعادة توزيع أصولهم بعيداً عن الدولار الأميركي، خاصة مع تخوفهم من عدم استقلالية البنك المركزي وارتفاع معدلات التضخم المتوقع نتيجة الرسوم الجمركية؛ الذهب بدوره سجل ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب والأسعار، ووصل سعر الأوقية إلى مستويات متقدمة بلغت حتى 3500 دولار خلال فترة قصيرة؛ بالإضافة إلى ذلك، كان هنالك اتجاهاً نحو الملاذات التقليدية الأقل مخاطرة في الأسواق العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن استقرار أكبر مع تقلبات الدولار.

• فرض تعريفات جمركية على شركاء التجارة الأميركيين
• زيادة المخاوف من التضخم لدى المستثمرين
• زيادة الدين العام الأميركي بشكل كبير
• الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
• تحول الاستثمار إلى أصول ملاذ آمن مثل الذهب

الدولار وتوازن الميزان التجاري: ماذا يعني هبوط العملة الأميركية؟

انخفاض الدولار يحمل تبعات متباينة على الاقتصاد الأميركي والعالمي؛ من جهة تزيد تنافسية الصادرات الأميركية، ويقلل من العجز التجاري الذي تميل الفوائض فيه للدول الأخرى، لكن من جهة أخرى، يرفع تكلفة الواردات ويجعل السفر الدولي أكثر كلفة على الأميركيين، كما يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين الحكومي الأميركي؛ الجدول التالي يلخص تأثيرات هبوط الدولار:

على الرغم من ذلك، يظل الدولار العملة الاحتياطية الأهم عالمياً، لكن استمرار هذه الاتجاهات الهابطة قد يؤثر على مكانته إذا ظهرت منافسات أخرى قادرة على ملء الفراغ؛ تباين أداء الأسواق الأميركية والأوروبية يعكس اختلاف النظرة إلى القيمة الحقيقية للعوائد فوق سعر الصرف، مما يشير إلى تعقيد المشهد المالي العالمي.

الدولار ما زال يحتفظ بأهميته رغم تراجعه، إذ لا منافس جدي يهدد مكانته حتى الآن، لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية الأميركية تضع العملة تحت اختبار صعب، يفرض على المستثمرين تحركات أكثر حذراً وتخطيطاً بعيداً عن المخاطر المفاجئة.