تسعى مصر بقوة إلى توطين صناعة الهواتف الذكية وزيادة الإنتاج المحلي لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار الصناعي. أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن البلاد تعتزم مضاعفة عدد الهواتف الذكية المنتجة محلياً من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 9 ملايين جهاز بحلول عام 2026، لتؤكد بذلك خططها الطموحة لتطوير قطاع الإلكترونيات.
خطط مصر لتوسيع تصنيع الهواتف الذكية
أكد الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، حيث أقنعت 4 شركات كبرى لتصنيع الهواتف الذكية بإنشاء مصانع في مصر، وهي “سامسونج” و”نوكيا” و”فيفو” و”شاومي”. كما أشار إلى وجود مناقشات حالية مع شركتين إضافيتين، “أوبو” و”ريلمي”، لإنتاج هواتفهما من خلال مصنع يحمل خطوط إنتاج للشركتين. توضح هذه الخطوات التزام مصر بجعلها مركزاً إقليمياً لصناعة الهواتف الذكية.
استراتيجية جذب الصناعات المغذية
كشف الوزير طلعت خلال حديثه عن أهمية جذب الشركات العاملة في الصناعات المغذية مثل البطاريات والشاشات والإكسسوارات، مما يساهم في خلق سلسلة قيمة محلية متكاملة. وأكد أن زيادة حجم التصنيع المحلي هو العامل الأساسي لاجتذاب هذه الشركات، مما يعزز من فرص مصر لتحويل نفسها إلى مركز تصنيع إقليمي قادر على التصدير للسوق العالمية.
أثر التوسع في التصنيع المحلي
لا يقتصر تأثير التوسع في إنتاج الهواتف الذكية محلياً على توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات، بل يتعداه إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الإلكترونيات، وزيادة التنافسية المصرية في السوق. كما يدعم المشروع الابتكار المحلي ويحسن تنظيم سوق الهواتف من خلال الحد من المنتجات غير المعتمدة بفضل منظومة تسجيل الأجهزة.
تمثل هذه الخطط خطوة إضافية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، حيث تجمع بين تعزيز الصناعة المحلية، اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات لتعزيز مكانة مصر في صناعة الإلكترونيات عالميًا.
