«خطر مباشر» نزوح مئات المواطنين من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لماذا تتزايد الأعداد بهذه السرعة

نزوح 60 أسرة خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات يمنية يشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي أجبرت هذه الأسر على الهروب من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وتتوزع هذه الأسر بين مأرب وتعز والحديدة وسط حاجة ملحة للدعم والإيواء ما يعكس تأثير الصراع المستمر في اليمن على حياة المدنيين ومستقبلهم في ظل ظروف قاسية ومطلب مستمر للمساعدات الإنسانية

أسباب نزوح 60 أسرة وتأثير الصراع في اليمن

نزوح 60 أسرة خلال الأسبوع الفائت يعكس حجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون في ظل الصراع الدائر بين المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية حيث يشير التقرير الأسبوعي لمنظمة الهجرة الدولية إلى أن 92% من هذه الأسر نزحت بسبب عوامل متعلقة بالسلامة والأمن نتيجة التصعيد المتكرر في مناطق النزاع كما أن النزوح السياسي والاقتصادي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً إذ أن 8% فقط من الأسر نزحت لأسباب اقتصادية مرتبطة بالصراع مما يشير إلى أن الحرب ليست فقط مسألة مواجهة عسكرية بل لها تبعات أعمق على استقرار الأسرة والمجتمع وينتج عنها نزوح داخلي له أبعاد إنسانية معقدة

مناطق النزوح وتوزيع الأسر بين المحافظات المختلفة

تتركز نزوح 60 أسرة الجديدة بين ثلاث محافظات رئيسية وهي مأرب وتعز والحديدة فقد فر 26 أسرة إلى مأرب وما يقارب 25 أسرة إلى تعز بالإضافة إلى 9 أسر انضمت إلى النازحين في الحديدة هذا التوزيع يعبر عن توجه النازحين نحو المناطق التي توفر لهم أماناً نسبياً رغم الصعوبات القاسية التي يواجهونها في هذه المناطق ولا يقتصر الأمر على مجرد فرار من الحرب بل هو محاولة للبقاء في مناطق حيث مجلس حكومة الشرعية يوفر حد أدنى من الاستقرار وهو ينتج تداعيات على الخدمات المحلية وبنية الاستقبال في تلك المحافظات

احتياجات الأسر النازحة الجديدة ودور الدعم الإنساني

توضح إحصائيات تقرير منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من نصف الأسر النازحة بحاجة إلى دعم مالي يتمثل بنسبة 48% فيما يحتاج 38% من النازحين إلى خدمات الإيواء ويعاني باقي النازحين من نقص في المواد غير الغذائية وبعضهم بحاجة للمواد الغذائية وسبل العيش التي تضمن استمرار حياتهم بشكل مقبول وتشير هذه الأرقام إلى أن الدعم الاقتصادي والإنساني يجب أن يكون متكاملاً ويشمل جوانب متعددة من أجل تحسين ظروف النزوح وتحقيق أقل قدر ممكن من المعاناة بالنسبة لهذه الأسر التي تتعرض لضغوط كبيرة على المستويات الاجتماعية والمعيشية

• 48% من الأسر تحتاج إلى دعم مالي مباشر
• 38% يطلبون خدمات إيواء مناسبة
• 7% بحاجة إلى مواد غير غذائية متنوعة
• 5% يعانون من نقص المواد الغذائية
• 2% يسعون للحصول على فرص سبل عيش مستدامة

يُذكر أن إضافة 23 أسرة نزحت خلال التقرير السابق رفعت إجمالي عدد الأسر النازحة منذ بداية العام إلى 1025 أسرة أي ما يعادل أكثر من 6 آلاف شخص وهذا الرقم يكشف حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية في توفير الدعم الكافي لهذه الفئة التي تتكاثر مع استمرار النزاع ويقول التقرير إن هذا النزوح سيظل مستمراً ما لم تتحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في المناطق المختلفة أو يتم التوصل إلى حل سياسي يوقف معاناة المدنيين ويقيهم المزيد من التشريد وفقدان الحياة الكريمة

هذا الوضع يستدعي ضرورة الاستجابة السريعة والدعم الدولي المتواصل لضمان ما يلزم من موارد مالية وإنسانية تشمل التأهيل والإسكان والرعاية الصحية بالإضافة إلى توفير فرص العمل التي قد تساعد الأسر النازحة على بناء حياة مستقرة بعيداً عن دائرة العنف ونقص الاحتياجات الأساسية.