«قرار هام» المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم يحدد مصير طرد المستأجرين اليوم

الكلمة المفتاحية: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

فهم حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وأهميته للمستأجرين

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم أثار اهتماماً كبيراً بين المستأجرين المصريين وغير المصريين على حد سواء، إذ يتعلق بالحكم الصادر ضد المادتين 17 و18 من قانون سنة 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون سنة 1977، وهو حكم ينظم الإخلاء القسري للمستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، مما يعيد ترتيب الحقوق والالتزامات في هذا الملف المهم.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وأثره على الإخلاء القسري

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية في 5 يوليو 2025، باعتبار المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون الإيجار القديم غير دستورية، مما يعني إلغاء بعض القواعد التي كانت تحكم حالات الإخلاء القسري للمستأجرين، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين. يتناول الحكم أيضاً الطعن في دستورية المادة 29، الفقرة الأولى، من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنظم عقود الإيجار مع غير المصريين، حيث ينص القانون على انقضاء العقد قضائياً بانتهاء مدة الإقامة القانونية للمستأجر في البلاد. أهم ما في الأمر أن القانون يسمح للمؤجر بطلب الإخلاء عند انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، مع ضرورة إثبات إقامة المستأجر بشهادة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، وإخطار المستأجر الذي انتهت إقامته رسمياً عبر النيابة العامة.

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم والحقوق الخاصة بالأزواج والأولاد

يحتفظ عقد الإيجار بنظام الإيجار القديم بصلاحيته دائماً لصالح الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يسكنون العين المؤجرة أثناء مدة العقد، ما لم يكن هناك دليل قاطع على مغادرتهم البلاد بشكل نهائي، ويبقى هذا الحكم ضماناً قانونياً يحمي الأسرة من الإخلاء القسري بعد انتهاء مدة عقد الإيجار. هذه النقطة مهمة جداً للعديد من الأسر التي تعتمد على حماية القانون القديم، مما يخلق توازناً بين حقوق المؤجر والمستأجر وضمان استمرار المأوى للعائلات التي تقع في هذه الفئة.

• الحكم يحدد عدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 الخاصة بالإخلاء القسري
• قانون عام 1977 ينص على انتهاء عقود الإيجار لغير المصريين بانقضاء إقامة المستأجر القانونية
• إثبات إقامة غير المصري يتطلب شهادة من الجهة الإدارية المختصة
• إخطار المستأجر الذي انتهت إقامته يتم عن طريق النيابة العامة
• عقد الإيجار يظل نافذاً لصالح الزوجة المصرية وأولادها إلا إذا غادروا البلاد نهائياً

إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يشكل مؤشراً جديداً في تسوية النزاعات المتعلقة بالإخلاء، حيث يوازن بين الحقوق القانونية للمستأجرين والمستأجرين غير المصريين والمالكين، مع الحفاظ على استقرار الأسر التي تعتمد على هذا النظام.