«ارتفاع الطلب» على الوحدات السكنية بسبب التعديلات على قانون الإيجار القديم ماذا يعني للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم أثار حركة ملحوظة في السوق العقاري خلال الفترة الماضية، حيث زاد الطلب على شراء الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 20% و30% في مناطق عدة، ويعود ذلك إلى قلق المستأجرين بعدما أقر البرلمان تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد تعديل المادة الثامنة منها مما دفع كثيرين للبحث عن بدائل سكنية مناسبة لمواجهة التغيرات المحتملة.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على زيادة الطلب في السوق العقاري

شهدت حركة السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على شراء الوحدات السكنية، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم؛ إذ يشعر المستأجرون بعدم الأمان تجاه استمرارية عقودهم بشروط الإيجار القديم، ويبحثون عن حلول بديلة لتجنب المخاطر المحتملة، وهذا ما جعل الوسطاء العقاريين يشيرون إلى ارتفاع نسبة الطلب بين 20-30% في بعض المناطق، خاصة مع تخوف المستأجرين من فقدان مزايا عقود الإيجار القديم في ظل التغييرات القانونية، كما يؤكد الخبراء أن هذه الزيادة قد لا تكون دائمة، وتنتظر السوق نوعًا من التوازن مستقبلاً بين العرض والطلب، مع استقرار تدريجي في آليات التأجير والشراء.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق المستأجرين

قام البرلمان المصري بإقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم تضمنت تعديل المادة الثامنة بشكل يسمح للمستأجرين المتضررين من التغييرات بالحصول على بدائل سكنية مناسبة، وهو ما شكل سابقة مهمة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، رغم ما أثارته هذه التعديلات من جدل واسع في المجتمع، إذ يرى بعض المستأجرين، مثل رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، أن هذه التعديلات تمثل انتهاكًا حقيقيًا لحقوق المستأجرين القدامى، ووصفها بأنها “انحراف تشريعي” يصيب الفئات الأضعف بضرر بالغ، بينما يتبنى الملاك وجهة نظر أكثر ترحيبًا بالتغيير، حيث يعبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن عن تفهم الملاك للحاجة إلى تعديل القوانين، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود للحفاظ على استقرار سوق العقارات.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على أداء السوق العقاري والطلب على الوحدات السكنية

التعديلات في قانون الإيجار القديم لم تقتصر فقط على الجوانب القانونية بل تشمل أيضًا مشهد السوق العقاري، حيث يرى الخبراء أن التأثير سيكون محدودًا على المدى المتوسط والطويل، وستتوازن الحركة بين العرض والطلب مع مرور الوقت، وفي هذا الصدد يمكن توضيح تأثير قانون الإيجار القديم على السوق والجهات المعنية من خلال الجدول التالي:

توضح هذه النقاط كيف أن قانون الإيجار القديم يرتبط بشكل وثيق بسلوك العملاء في السوق العقاري، مما يدفع المستأجرين والملاك والمستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم وخططهم.

• ارتفاع نسبة الطلب على الشراء بسبب المخاوف من فقدان مزايا عقود الإيجار القديم
• تعديل المادة الثامنة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين
• اختلاف الآراء بين مستأجرين يرون تعديلات ضارة ومالكين يؤيدونها
• توقعات الخبراء بحالة توازن بين العرض والطلب في المستقبل القريب

الجدير بالملاحظة أن كل طرف يسعى للحفاظ على حقوقه ومصالحه، مما يفرض ضرورة حوار وطني مستمر لضبط العلاقات بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التطورات والقوانين الجديدة، بينما تبقى سوق العقارات متأثرة إلى حد ما بالتعديلات التي تسبب بدورها في تغيرات مؤقتة في الطلب على الوحدات السكنية.