«خسائر هائلة» حرب أمريكا ضد الحوثيين باليمن تسبب أضرار اقتصادية كبيرة

الكلفة المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين تتجاوز المليارات، إذ بينت تقارير غربية وأميركية أن الولايات المتحدة أنفقت ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار في النزاع اليمني، ما يجعلها من الحملات المكلفة على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة؛ هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم التحديات التي واجهتها واشنطن في حرب غير متكافئة ضد جماعة الحوثيين التي أثبتت قدرتها على مواجهة التفوق العسكري الأميركي، مما دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها.

الكلفة المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين وأسبابها

التكلفة الهائلة للحملة العسكرية الأميركية على الحوثيين في اليمن تمثلت في استنزاف ضخم للعتاد العسكري والموارد المالية، فقد دفع النزاع واشنطن إلى خسائر مباشرة قدرت بمليارات الدولارات خلال فترة قصيرة؛ ففي عهد ترامب فقط، قُدرت الخسائر بين مليار وثلاثة مليارات دولار خلال أقل من شهرين، بينما وصلت خسائر إدارة بايدن إلى حوالي خمسة مليارات دولار، خصوصًا مع تزايد دور الحوثيين في دعم ملف غزة بعد أحداث أكتوبر 2023؛ ويُبرر ارتفاع الكلفة بالتكلفة المتصاعدة للقصف الجوي والبحري وتكرار إسقاط الطائرات المراقبة والمقاتلة الأميركية.

إحدى أهم أسباب هذه الكلفة تكمن في فقدان الطائرات المسيّرة والمقاتلة بأسعار باهظة، حيث خسر البنتاغون 22 طائرة من نوع MQ-9 Reaper، تصل تكلفة الواحدة منها إلى 30 مليون دولار، بجانب ثلاث مقاتلات F/A-18 Super Hornet التي سقطت في البحر بعد محاولات الحوثيين لاستهداف حاملة الطائرات “ترومان” بتكلفة تصل إلى 73.3 مليون دولار لكل طائرة؛ مما يؤكد أن المواجهة مع الحوثيين ليست بسيطة، وأنهم يعتمدون على تقنيات فعالة تكتيكيًا.

تفصيل الكلفة المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في المعدات والصواريخ

بدأت العملية التي عرفت بـ”رايدر الشرسة” في منتصف مارس 2025 بتحمل المالي الكبير، حيث استُخدمت آلاف القنابل والصواريخ وصلت قيمتها إلى 775 مليون دولار، وتضمنت مئات القنابل بزنة 2000 رطل التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 85 ألف دولار، مع 75 صاروخ توماهوك بسعر 1.9 مليون دولار للصاروخ الواحد، إلى جانب 20 صاروخ كروز AGM-158 الذي يبلغ سعر الصاروخ الواحد 1.5 مليون دولار؛ غير أن إطلاق 125 صاروخ توماهوك منذ أغسطس 2024 جعل التكلفة تأخذ منحى تصاعديًا حيث يُتوقع أن تصل تكلفة بعض الصواريخ إلى 12 مليون دولار.

وهذا الإنفاق الضخم لم يخفف من الضغط على القوات الأميركية فحسب، بل أحدث توترات داخل السياسة الأميركية حيث انتقد ترامب إدارة بايدن بشدة بسبب التكلفة الاقتصادية للنزاع، معبّرًا ساخرًا أن كل قنبلة أميركية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار، في إشارة إلى حجم النزيف المالي الذي مست خزينة الدولة.

تداعيات الكلفة المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين وتأثيراتها السياسية

الكلفة المالية لم تكن فقط خسارة مادية، فقد ترافقت مع فاقد بشري غير معلن عنه رسميًا، فبحسب ما كشف موقع The Intercept، فإن إدارة ترامب عملت على حجب عدد الضحايا بين قتلى وجرحى الجيش الأميركي، ما أثار قلق أعضاء الكونغرس وشكوكهم في شفافية الإدارة بشؤون الإدارة الاقتصادية والبشرية للنزاع؛ كما أدت التعقيدات العسكرية إلى توقف الحملة، خاصة مع علم المسؤولين الأميركيين بإخفاق الاستراتيجية والفشل في الحسم العسكري ضد الحوثيين.

من جهة أخرى، جاءت خسائر الحوثيين نتيجة الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي لتُضاف إلى المعاناة والتكاليف، حيث تسببت هذه الغارات في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار، بينما اعتمد الحوثيون على طائرات مسيرة وصواريخ منخفضة التكلفة لمواجهة الأسلحة الأميركية الباهظة الثمن ما يعكس اختلافًا لافتًا في تقنيات وقدرات الطرفين العسكرية وهو ما ساهم في تعقيد الصراع

• تكلفة الحملة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار
• خسارة عشرات الطائرات المسيّرة والمقاتلة بأسعار مرتفعة
• إستخدام آلاف القنابل والصواريخ باهظة الثمن في النزاع
• تصاعد موجة انتقادات سياسية أميركية تجاه إدارة الحرب
• حجب الأرقام الحقيقية للضحايا ومخاوف الكونغرس من الشفافية

في العموم، الكلفة المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين تشير إلى عمق الأزمة وتعقيداتها التي لم تقتصر على الجانب العسكري فقط بل امتدت لتشمل كلفة بشرية وسياسية تمثل تحديًا كبيرًا أمام واشنطن في سعيها لإعادة توازن نفوذها في المنطقة.