«قرار هام» قانون الإيجار القديم لماذا وافق مجلس النواب ورفع الجلسة العامة الآن

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 6 يوليو الجاري، ووافق المجلس نهائيًا برئاسة الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يشمل فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم تمتد لسبع سنوات للسكنى وخمس سنوات لغير السكنى، مع تنظيم عودة العلاقة الإيجارية وفق أحكام القانون المدني وتحديد زيادة سنوية للقيمة الإيجارية المرتبطة بهذا التعديل.

تفاصيل مهمة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن وخمس سنوات للمؤجرة لغير السكن، وتشمل التعديلات إلزام المستأجر بإخلاء المكان فور انتهاء هذه الفترة، وإلغاء كل قوانين الإيجار القديم بعد نهايتها، بحيث تتحول كل العقود إلى عقود تخضع لأحكام القانون المدني حسب اتفاق الطرفين، مما يؤسس لعلاقة أكثر مرونة وتنظيمًا بين المالك والمستأجر على المدى الطويل، مع وضع آليات واضحة لإعادة النظر في القيمة الإيجارية تواكب الظروف الواقعية للمناطق المختلفة.

كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على القيمة الإيجارية للمستأجرين؟

ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على زيادة واضحة في القيمة الإيجارية وفق التصنيف التالي: الأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة تُرفع القيمة الإيجارية القانونية إلى عشرين ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تُرفع القيمة إلى عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب، كما تُرفع القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة، إلى جانب زيادة دورية بواقع 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، مما يعكس تكيفاً مع الأسعار السوقية والتغيرات الاقتصادية بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

آليات تطبيق فترة انتقالية لتعديل قانون الإيجار القديم وشروطها الرئيسية

تُحدد فترة انتقالية مهمة تمهد لإنهاء عقود الإيجار القديم وتنفيذ مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تشمل:

• فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للمستأجرين لغرض السكن
• فترة انتقالية لمدة 5 سنوات للمؤجرين لغير غرض السكنى
• التزام المستأجر بإخلاء العقار بعد انتهاء الفترة وانتقاله للمالك
• إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترات
• تحرير العلاقة الإيجارية وضمان خضوعها للقانون المدني
• زيادة دورية سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية

هذه الآليات تشكّل خطوات متدرجة لترتيب علاقة الإيجار بما يعزز استقرار الوضع القانوني والمالي لجميع الأطراف المعنية.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يغير فقط قواعد اللعبة وإنما يعيد صياغة علاقات الإيجار بشكل عادل من خلال فترة انتقالية مدروسة وزيادات منتظمة، ما يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت ضرورة تحديث التشريعات ذات الصلة بهذه العقود القديمة التي لطالما شكلت تحديًا في السوق العقارية.