«قرار مهم» قانون الإيجار القديم ماذا ستفعل المحكمة الدستورية العليا اليوم؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام بعد الطعون المثارة بشأن بعض مواده المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، حيث تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية حول دستورية هذه المواد، وهو أمر له أثر بالغ على علاقة المؤجر بالمستأجر ضمن الإطار القانوني الحالي

تفاصيل الطعن في قانون الإيجار القديم وأثره على حقوق الإيجار

تتضمن الدعوى الطعن في المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، حيث تُنظم هذه المواد إنهاء عقود الإيجار للأماكن المخصصة لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع تحديد الحالات التي يمكن للمؤجر بناءً عليها طلب إخلاء العقار بعد انتهاء العقد، كما تشمل الدعوى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تضمن استمرار عقد الإيجار للمسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أسرته المقيمة معه

أهم ما جاء في قانون الإيجار القديم من مواد وأسباب إنهاء العقد

تنص المادة 17 من قانون الإيجار القديم على حق إنهاء عقود الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم بشرط استمرار الزوجة المصرية وأولادها في الإقامة لم يغادروا البلاد نهائيًا، أما المادة 18 فتحدد الحالات التي تسمح للمؤجر بطلب الإخلاء وهي:

• هدم المباني الآيلة للسقوط
• عدم دفع الأجرة في المواعيد القانونية المحددة
• التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك
• استخدام العين في أنشطة ضارة أو مخالفة للآداب العامة

هذه الحالات تمثل الشروط التي يجب توفرها لتمكين المؤجر من فرض إنهاء عقد الإيجار والإخلاء

استمرار عقد الإيجار وفق قانون الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر

تنص الفقرة المطعون عليها من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على استمرار عقد الإيجار للمسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين للأشخاص المقيمين معه خلال السنة الأخيرة من الإقامة، وهم: الزوج، الأولاد، الوالدان، وبعض الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط السكن في العين المؤجرة لمدة لا تقل عن سنة قبل وقوع الحدث، ما يعزز حماية الأسرة من النزوح القسري في حالات وفاة المستأجر

يُعد قانون الإيجار القديم من التشريعات التي تهدف للتوازن بين حقوق المؤجر وحماية المستأجر سواء المصري أو غيره، وقرار المحكمة الدستورية المستقبل مهم بحكمه وتداعياته العملية، خاصة في احترام حقوق الأسر المقيمة واحترام شروط الإقامة القانونية، مما يعكس أهمية تسوية ملف الإيجار القديم بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والقانوني في آن واحد