«قرار مهم» حاكم مصرف سوريا لن نقترض من صندوق النقد أو البنك الدولي ما التداعيات المتوقعة

رفع العقوبات عن سوريا شكَّل تحولاً جوهريًا لمسار الاقتصاد الوطني، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن نية بلاده تجنب الديون الخارجية أو الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، وفي ظل تحسن سعر صرف العملة السورية بنسبة 30% دون ربط الليرة بالدولار أو اليورو.

رفع العقوبات عن سوريا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني السوري

قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء كخطوة تاريخية بعد نحو خمسين سنة من القيود المفروضة على النظام الاقتصادي والمصرفي، مما سمح بدخول البلاد في مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، وكان القطاع المصرفي قد شهد وللمرة الأولى منذ 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة عبر البنوك المحلية، بالتزامن مع إعادة ربط سوريا بنظام التحويلات المصرفية العالمي “سويفت”، الذي يسهل التعاملات المالية الخارجية، ويمثّل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق واسعة لإعادة الإعمار.

تطورات سعر صرف العملة السورية بعد رفع العقوبات عن سوريا

كشف الحصرية عن تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 30% بعد رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا تمسك الحكومة بعدم ربط العملة الوطنية بأي عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو، وهذا يعكس الاستراتيجية القائمة على بناء اقتصاد وطني صحي يرتكز على الإنتاج المحلي والصادرات دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مخاطر استثمارية؛ كما توقّع الحصرية انتهاء التشوهات في سعر الصرف خلال الأشهر القليلة المقبلة وبلوغ سعر موحد يعزز الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية.

مؤسسة لضمان ودائع البنوك ودورها الحاسم بعد رفع العقوبات عن سوريا

ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع المالي السوري، تم الإعلان عن إنشاء مؤسسة لضمان ودائع البنوك السورية لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي الوطني، إلى جانب توفير برامج قروض عقارية تستهدف السوريين في الخارج، والذين سيستفيدون من تحسن الأوضاع الاقتصادية، وهذه الخطوة تعكس دخول الاقتصاد السوري مرحلة استعادة النشاط الكامل لمختلف القطاعات بعد سبعة عقود من التحديات، مع العمل على تأهيل البيئة الاستثمارية ذات العوائد المستقرة والجاذبة للمستثمرين.

• رفع العقوبات عن سوريا يسهّل استئناف العلاقات المالية الدولية
• عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للبنوك المحلية بفعالية
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع البنوك لتعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين
• تحسن سعر صرف الليرة بنسبة 30% مع توقعات بوصول سعر موحد خلال أشهر
• توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج لتعزيز الدعم والاستثمار

رغم التحديات السياسية السابقة، فإن رفع العقوبات عن سوريا يعزز عودة النظام المالي السوري إلى النشاط الدولي، ويتيح الفرصة لجذب استثمارات جديدة دون الحاجة إلى استدانة خارجية، وهذا التوجه يدعم الإنتاج المحلي والصادرات ويوفر بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين بعيدًا عن مخاطر الاقتراض بفوائد مرتفعة أو التبعية للمؤسسات المالية الدولية.

الخطوات الجوهرية التي جعلت رفع العقوبات عن سوريا حجر الأساس لإعادة بناء اقتصاد وطني قوي تتضمن:

• فتح قنوات مصرفية دولية عبر نظام السويفت بعد سنوات من العزل المالي
• تبني سياسة عدم ربط الليرة بأي عملة أجنبية لتقوية العملة المحلية
• إنشاء مؤسسة لضمان ودائع البنوك لتعزيز ثقة المستثمرين والسوريين
• تشجيع تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات دون اللجوء إلى الاستدانة
• توفير برامج تمويل عقاري تسهم في استقرار أوضاع المهجرين والعائدين

هذه التطورات جعلت من رفع العقوبات عن سوريا نقطة تحول حيوية تعيد على البلاد مكانتها الطبيعية ضمن النظام المالي العالمي، وتمنح الاقتصاد السوري فرص نمو مستدام بعيدًا عن السياسات المالية التقليدية ذات المخاطر العالية، ممهدة الطريق لفترة استقرار وازدهار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة دون عبء الديون الخارجية الثقيلة مستقبلاً.