«قرار مفاجئ» تعميم تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية ماذا يعني للمستقبل التعليمي؟

الكلمة المفتاحية: تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية

تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية أثار جدلاً واسعاً في محافظة حضرموت شرق اليمن، حيث أصدر مكتب التربية والتعليم تعميماً رسمياً مفاجئاً يمنع تشغيل المعلمين سواء الثابتين أو المتعاقدين في المدارس الأهلية والخاصة، جاء ذلك ضمن إجراءات قانونية صارمة تستند إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية ومسبباته

جاء تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية بناءً على المادة (99) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية، والتي تنظم عمل مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة بشكل يجرّم تشغيل موظفين حكوميين في هذه المدارس، حيث يطالب التعميم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك، وشمل القرار كل المعلمين سواء الثابتين أو المتعاقدين، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في المحافظة، ومثّل مفاجأة كبيرة للوسط التربوي في حضرموت؛ بسبب عدم وجود سابق إنذار أو تحذير رسمي بهذا الشأن، مع تأكيد الجهات المختصة أن القرار يهدف إلى تنظيم العمل التعليمي وحماية حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة.

آثار تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية على المجتمع التربوي

أثار تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية موجة غضب عارمة بين الأهالي والكوادر التعليمية، إذ يجد المتضررون أنفسهم وسط ظرف اقتصادي صعب تغلّب عليه تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة، ولعل أبرز المتفاعلين الإعلامي بدر بن هلابي الذي وصف القرار باعتباره “قطع أرزاق” معبراً عن قلقه من تأثيرات القرار المفاجئة على الأسر التي تعتمد في دخلها جزئياً على التعليم، مشدداً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى توترات كبيرة في الوسط التربوي وحدوث أزمة حقيقية بسبب حرمان المعلمين من فرص تحسين دخلهم، ما يجعل القرار يفتح باباً للنقاش حول مصلحة المعلمين والمؤسسات التعليمية الخاصة.

البدائل والإجراءات القانونية المرتبطة بتعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية

يشير تعميم منع تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية إلى ضرورة الالتزام بالقانون رقم (11) لعام 1999 الذي ينظم التشغيل في هذا القطاع، ما يجعل من الضروري على المدارس الخاصة مراجعة سياساتها التعاقدية حتى لا تقع تحت طائلة المخالفات القانونية، ويتطلب الأمر من المعلمين الحكوميين البحث عن بدائل عمل تتناسب مع القوانين النافذة لتفادي فقدان مصادر رزقهم، ومن الخطوات التي يجب اتباعها:

• الامتناع عن توقيع عقود عمل مع المدارس الأهلية والخاصة
• المتابعة الدقيقة للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من مكتب التربية والتعليم
• التحاور مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة للمعلمين المتضررين
• الاستفادة من البرامج التدريبية والفرص التعليمية البديلة المعتمدة حكومياً

يجب على المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة التعاون مع الجهات الرسمية لمواجهة تداعيات التعميم، ومحاولة البحث عن حلول فعالة تحمي حقوق الجميع، فمن دون وجود توافق قد تتفاقم الأزمة مما يضر بالعملية التعليمية في المحافظة ويؤثر على جودتها.

القرار المفاجئ يعكس عمق التحديات التي يعيشها الوسط التعليمي، وحاجة الدور الرسمي للتواصل بوضوح مع المعنيين لتجنب تدهور الحالة، فالمعلمون الذين يشكلون ركيزة التعليم بحاجة إلى دعم وضمانات تحفظ حقوقهم وتحقق استقرارهم، بعيداً عن أي قرارات قد تزيد من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.