«قرار عاجل» الإفراج عن اليمنيين الموقوفين بتهمة تجارة العملة بعد أوامر وزير الداخلية المصرية

الكلمة المفتاحية: الإفراج عن اليمنيين في مصر

الإفراج عن اليمنيين في مصر جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالإفراج الفوري عن المواطنين اليمنيين المحتجزين في قضايا تداول العملة، خاصة بعد التأكد من براءتهم من التهم الجنائية؛ وقد جاء القرار حرصًا على تحقيق العدالة وتصفية مواقف الأبرياء الذين كانوا يحملون الأموال لأغراض مشروعة كالاحتياجات المعيشية والعلاجية

الإفراج عن اليمنيين في مصر وتبعات حملة مكافحة تجارة العملة

شهدت مصر حملة أمنية مكثفة استهدفت ممن يحملون عملة صعبة، من بينهم عدد من اليمنيين المقيمين الذين تعرضوا للتوقيف في إطار هذه الحملة؛ وقد أثار توقيفهم قلقًا متزايدًا داخل الجالية اليمنية نظرًا لاعتمادهم على العملات الأجنبية في الدراسة والعلاج، مما دفع وزير الداخلية إلى إصدار توجيهاته بالتحقق الدقيق من التهم والإفراج عن الأبرياء، مما يعكس حرص الدولة على احترام الظروف الإنسانية للوافدين ومراعاة حقوقهم

توجيهات وزير الداخلية للإفراج عن اليمنيين في مصر واهتمام القيادة السياسية

أوضح اللواء محمود توفيق أهمية تصفية مواقف الأبرياء بشكل عاجل، خاصة أولئك الذين يحملون أموالهم لأغراض مشروعة، وكان هذا القرار تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على حسن معاملة الأشقاء العرب وعلى وجه الخصوص اليمنيين الذين يمرون بظروف معقدة في بلادهم؛ وفي هذا السياق أشاد الإعلامي والنائب مصطفى بكري بالدور الإنساني الذي تقوم به الوزارة، معتبراً مصر ملاذًا يحافظ على كرامة العرب جميعًا

ردود فعل الجالية اليمنية ومواقف المسؤولين تجاه الإفراج عن اليمنيين في مصر

أعربت الجالية اليمنية عن ارتياحها للقرار الذي أطلق سراح العديد من أبنائها إثر التحقق من عدم وجود تهم حقيقية بحقهم، وبيّنوا تقديرهم العميق للدعم الذي يتلقونه من وزارة الداخلية المصرية؛ كما أكد المسؤولون أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزام القاهرة بمبادئ العدالة واحترام حقوق الوافدين، وأن مصر ستبقى دائمًا بيتًا يحتضن العرب في ظل تقدير متبادل واحترام لمصلحة الجميع

• التحقق من صحة التهم الموجهة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني
• التمييز بين حالات الحيازة المشروعة والغير مشروعة للعملة
• تسريع إجراءات الإفراج عن الأبرياء لضمان حقوقهم
• حماية حقوق اللاجئين والطلبة والمقيمين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية
• تعزيز التواصل بين الجهات الأمنية والجاليات الأجنبية لضمان الفهم المشترك

هذا القرار يعكس حرص مصر على تطبيق العدالة بإنسانية، ويحمل رسالة واضحة بأن تقدير الوافدين العرب ورعايتهم دائماً على رأس أولويات القيادة الأمنية، مع التأكيد على استمرارية دعم حقوق اللاجئين والمقيمين لضمان حياة كريمة لهم في بلدهم الثاني.