«زيادة مرتقبة» جدول اسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر ومتى تبدأ الزيادة الرسمية

اسعار شرائح الكهرباء تتصدر الاهتمام في الفترة الحالية مع توجه الحكومة لزيادة جديدة بنسب تتراوح بين 10% و15% على شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، فيما يتعلق بالالتزام بضوابط صندوق النقد الدولي لمنح باقي شرائح القرض المقدر بنحو 8 مليارات دولار، وهذا التعديل قد يؤثر على فاتورة الاستهلاك الشهرية للكثير من المواطنين والأنشطة التجارية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

تطور اسعار شرائح الكهرباء المنزلي وآثارها

حتى الآن لم تُعلن الحكومة رسميًا عن اسعار شرائح الكهرباء الجديدة، ولا يزال العمل سارياً بالأسعار التي تم تحديدها في سبتمبر 2024 والتي تخص الاستهلاك المنزلي كما يلي الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط بسعر 68 قرشًا للكيلوواط، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط بسعر 78 قرشًا، والشريحة الثالثة التي تغطي حتى 200 كيلوواط بسعر 95 قرشًا، أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط فتبلغ 1.55 جنيه، والخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط بسعر 1.95 جنيه، والشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلوواط بسعر 2.10 جنيه، في حين أن الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلوواط تدفع بسعر 2.23 جنيه بدون دعم، ومن المتوقع أن يكون للتغييرات القادمة أثر ملموس على هذه الشرائح خاصة للمستهلكين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء.

اسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والتغيرات المتوقعة

تختلف اسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري عن الاستهلاك المنزلي، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلوواط بسعر 85 قرشًا مع زيادة قدرها 20 قرشًا، والشريحة الثانية التي تغطي بين 101 و250 كيلوواط شهريًا تصل إلى 168 قرشًا، وتأتي الشريحة الثالثة بين 251 و600 كيلوواط شهريًا بارتفاع واضح إلى 220 قرشًا بعد أن كانت سابقًا 150 قرشًا، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط ترتفع إلى 2.27 جنيه للكيلوواط مقابل 1.65 جنيه، وأخيرًا الشريحة الخامسة التي تزيد عن 1000 كيلوواط شهريًا تصل إلى 2.33 جنيه، وتأتي هذه الزيادات لتغطية التكاليف المتزايدة وتشجيع ترشيد استهلاك الموارد الكهربائية في القطاع التجاري.

موعد تطبيق زيادة اسعار شرائح الكهرباء وأسباب الارتفاع

تشير التوقعات إلى أن اسعار شرائح الكهرباء سترتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتزامن مع البدء بالموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المرجح أن تدرج الزيادة على فواتير أغسطس 2025 التي تعكس الاستهلاك خلال يوليو، ويعود قرار رفع الاسعار إلى عدة عوامل رئيسية أولها تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الإنتاج التي ازدادت بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى زيادة سرقات التيار الكهربائي التي تؤثر بالسلب على استقرار الشبكة، علاوة على الدعم المستمر لاستقرار الشبكة لتجنب انقطاعات الكهرباء حيث أوقفت الحكومة خطة تخفيف الأحمال المكلفة بنحو 1.2 مليار دولار، وتسعى إلى الحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها رغم التحديات المالية.

• تحرير سعر الصرف وتأثيره على تكلفة الوقود والمعدات
• ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والتشغيل
• مواجهة سرقات التيار الكهربائي التي تؤثر في توازن الشبكة
• ضمان استمرارية الخدمة بعد إيقاف خطة تخفيف الأحمال المكلفة

مع التغيرات القادمة في اسعار شرائح الكهرباء، سيكون من الضروري للمستهلكين سواء المنزليين أو التجاريين مراقبة استهلاكهم عن كثب لضبط الفواتير ضمن قدراتهم والإلمام بتفاصيل الشرائح الجديدة، كما أن زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن يخفف من الأعباء المالية القادمة ويعزز الاستدامة في استهلاك الموارد الكهربائية.