«ضغوط كبيرة» بن بريك أمام امتحان عسير كيف تتصرف حكومة بلا موارد في هذه الأزمة

الكلمة المفتاحية: “رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك”

مضى أسبوع على تولي رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك منصبه، ومع ذلك لم تنتقل حكومته إلى عدن التي تشهد تظاهرات مطلبية متصاعدة تقودها النساء، فيما يواجه اليمن أزمة مركبة في ظل تردي الخدمات العامة والانهيار الاقتصادي المتسارع، الأمر الذي يضع الرجل أمام تحديات هائلة لم تشهدها البلاد من قبل.

تحديات رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك أمام إرث أزمات متراكمة

رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك استلم حكومة منهكة تعاني من انقسامات رأسية وأفقية تعمقت بسبب تباعد العلاقة مع المجلس الرئاسي وتوترات داخل وزارته التي تعجز عن الاجتماع المنتظم، ويواجه مسؤولية ضخمة في ظل عجز واضح للموارد المالية والإمكانات، إضافة إلى تراجع الالتزامات الدولية والإقليمية التي كان يعتمد عليها سابقًا، فكفاحه يبدأ من العمل على بناء الثقة الداخلية قبل البحث عن دعم خارجي. الصعوبات لا تقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا الاستحقاقات الخدمية والاقتصادية في ظل التصعيد العسكري الحوثي المتزايد وتأثير ذلك على البنية التحتية، ما يزيد من أعباء الحكومة على توفير الوقود والنقل واستقبال السلع، كل هذه التحديات يجب أن يتم التعامل معها بحنكة وواقعية للحفاظ على استقرار الحكومة ووجودها الفعلي.

خطة عمل رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك لإعادة بناء الحكومة وتفعيلها

الأولوية الأولى لرئيس وزراء اليمن سالم بن بريك تتمثل في إعادة ترميم صورة الحكومة عبر تحسين التواصل مع المجلس الرئاسي وخلق بيئة عمل داخلية محفزة تحترم الصلاحيات الدستورية، وهو ما سيساعد في تقليل التوترات وتحفيز الوزراء على تنفيذ خطط عملية، كما أن تواجده المباشر في عدن أصبح أمرًا ضروريًا لمتابعة القضايا ورفع مستوى الثقة بين الشعب والحكومة، وهذا يتطلب تحويل التصريحات الإعلانية إلى إجراءات ملموسة تخاطب احتياجات المواطنين، بجانب إعادة ربط عدن ببقية المحافظات إداريًا وتنمويًا لتقليل النزاعات الداخلية وأزمات التراكم. كما يجب أن يسجل رئيس الوزراء وحكومته أعلى معدلات الحضور الميداني لضمان التنسيق الفعال، في ظل عجز المجلس عن الاجتماع بانتظام مما يدعو إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترتيب الأولويات بشكل عملي يعكس واقع البلاد.

مهام رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك في مكافحة الفساد وتعزيز استقلال القرار الوطني

رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك مطالب بإدارة علاقات الحكومة مع المؤسسات الدولية بطريقة ذكية تحافظ على استقلالية القرار اليمني، خصوصًا في ملف المساعدات التي يجب أن ترتبط بأولويات وطنية لا تُقيد بأجندات خارجية، وملاحقة الفساد ليست مجرد شعارات بل ضرورة لبناء منظومة قانونية وإدارية حقيقية تكبح التجاوزات وتوفر بدائل عملية لتحسين الأداء، لمواجهة مخاطر الإهمال والعبث المالي وكيفية استثمار الدعم بما يحقق فاعلية ملموسة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل قوي يوسع من دائرة صنع القرار ويجعل السياسات أكثر واقعية ومرونة في التعامل مع أزمات البلاد. لا ينبغي تجاهل مناطق سيطرة الحوثيين التي تمثل تحديًا استراتيجيًا، حيث يجب تطوير وحدات خاصة تتعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والمصرفية لتوسيع أفق الحكومة نحو مناطق أوسع وضمان توفير الخدمات بشكل متوازن دون تمييز.

• تعزيز التواصل والتنسيق مع المجلس الرئاسي وتقوية روح الفريق الحكومي
• التركيز على الوجود الميداني في عدن لمعالجة المشكلات العاجلة
• إعادة ربط عدن والمحافظات الأخرى إداريًا وتنمويًا مع التركيز على تخفيف النزاعات
• إدارة ملف المساعدات بطريقة تحمي استقلال القرار اليمني
• بناء منظومة مكافحة فساد قانونية وإدارية فعالة ببدائل وأدوات تنفيذية
• تشكيل فريق عمل حكومي ذي كفاءة عالية لتوسيع نطاق صنع القرار
• تطوير وحدات خاصة للتعامل مع مناطق سيطرة الحوثيين اقتصاديًا واجتماعيًا

رئيس وزراء اليمن سالم بن بريك أمام فرصة مصيرية لإثبات جدارته في إدارة مرحلة دقيقة، نجاحه يتوقف على حنكته في موازنة العلاقات السياسية، وتفعيل الحكومة ميدانيًا، مع التركيز على معالجة القضايا الملحة بإجراءات واقعية، ما قد يفتح أمامه باباً لصنع فرق فعلي وسط التحديات التي تحيط بالبلاد.