«قرار حكومي» لن نتوجه للاستدانة من الخارج بعد توجيه الرئيس الشرري

الكلمة المفتاحية الرئيسية: لن نستدين من الخارج
لن نستدين من الخارج هو القرار الحاسم الذي اتخذه محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بأمر من الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن سوريا لن تلجأ إلى الديون الخارجية أو الاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مؤكدًا حرص بلاده على بناء اقتصاد قوي ومستقل يرتكز على الإنتاج والصادرات، بعيدًا عن المخاطر المالية التي ترتبط بالاستدانة الخارجية.

لماذا قالت الحكومة السورية لن نستدين من الخارج وما خلفيات هذا القرار

قرار محافظ مصرف سوريا المركزي بعدم الاستدانة من الخارج يعكس رؤية استراتيجية جديدة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من الداخل، بعيدًا عن ديون قد تثقل كاهل البلاد، إذ تشهد سوريا تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة السورية إذ تحسنت بنسبة 30 بالمئة منذ إسقاط النظام السابق في 2024، وفي الوقت نفسه لا توجد نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو، مما يعزز من استقلالية السياسة النقدية للاقتصاد السوري، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لبناء اقتصاد صحي يعتمد على الصادرات والإنتاج مع تقليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالفوائد المرتفعة.

كيف يعزز قرار “لن نستدين من الخارج” الوضع الاقتصادي السوري الحالي

الحكومة السورية، وبناءً على قرار “لن نستدين من الخارج”، تعمل على تحسين بيئة الأعمال بحيث تكون مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، وهذا يعود إلى دخول الاقتصاد السوري مرحلة استعادة نشاطه الكامل بعد عقود من الركود وعزلة اقتصادية، كما ترتبط هذه الخطوة بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والتي تضم استحداث مؤسسة لضمان الودائع البنكية وتوفير قروض عقارية للسوريين في الخارج، كل ذلك يشكل خطوات مهمة لتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي وتحقيق استدامة مالية أكثر.

• تحسين سعر صرف الليرة السورية وجعله موحدًا في السوق الرسمية والسوق السوداء
• الانفتاح النقدي والمصرفي بإعادة دمج سوريا في نظام سويفت العالمي
• توفير ضمانات الودائع للقضاء على المخاوف المصرفية
• دعم الصادرات والإنتاج الوطني لعدم الاعتماد على الديون الخارجية

الاسترداد المالي والاقتصادي في ظل رفض سوريا الاستدانة من الخارج

بعد سنوات من العقوبات شملت تجميد الأصول ووقف التحويلات المالية وعزل سوريا عن التكنولوجيا، جاء قرار الأمريكي وأوروبي بتخفيف هذه العقوبات، ما مهد الطريق لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي عبر استعادة نظام سويفت وتحقيق أول تحويل مصرفي دولي مباشر منذ 13 عامًا، ويُعد رفض الاستدانة الخارجية تعبيرًا عن رغبة الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع في تحقيق استقلالية مالية تُسهم في إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد، حيث سينتهي التشوه في سعر صرف الليرة خلال أشهر ليصبح هناك سعر موحد، وهذا يعتبر مؤشرًا على بداية عهد جديد يعزز استقرار الأسواق النقدية والمصرفية.

القرار بعدم الاستدانة الخارجية ليس فقط تحوّلًا اقتصاديًا، إنما خطوة تعكس إرادة بناء اقتصاد قائم على قوة الإنتاج الوطني والصادرات وجذب استثمارات مستقرة، الأمر الذي يشكل أساسًا لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى إلغاء التشوهات الاقتصادية وبناء علاقات مالية خارجية متوازنة قائمة على الانفتاح النقدي ومدخلات اقتصادية متجددة.