«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم والتنفيذ هل أنت مستعد؟

قانون الإيجار القديم يُعتبر خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وقد أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي بعد جدل طويل، ويؤسس لإطار قانوني جديد يعالج العديد من الإشكاليات التي واجهها المجتمع خلال السنوات الماضية، ويضمن حقوق الطرفين مع وضع قواعد زمنية واضحة لإنهاء العقود وزيادات تدريجية في الإيجار، بانتظار التصديق ونشر القانون ليبدأ التنفيذ.

قانون الإيجار القديم وحدود زمنية واضحة للعقود السكنية وغير السكنية

يركز قانون الإيجار القديم على تحديد مدد زمنية واضحة لأجل إنهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، لعبور فترة معقولة تحمي المستأجر والمؤجر معًا، في حين تنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية خلال خمس سنوات فقط؛ كما ترك القانون هامشًا للطرفين (المؤجر والمستأجر) للتفاوض والاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد المقررة لتوفير مرونة تناسب الواقع العملي.

بالنسبة للزيادات في القيمة الإيجارية التي يفرضها قانون الإيجار القديم، فهي تبدأ فور تطبيقه وفق تصنيف المناطق المختلفة، بحيث تحدد الزيادة حسب الموقع كالتالي:

حتى يتم الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، مع إمكانية تقسيط الفروق بأثر رجعي؛ أما بالنسبة للإيجارات غير السكنية، فتُرفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مباشرةً مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

لجان حصر وتصنيف في قانون الإيجار القديم: من المسؤوليات والمواعيد

أتى قانون الإيجار القديم بمواد تنظم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، مهمتها الأساسية تصنيف المناطق حسب معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق؛ هذه اللجان ملزمة بإكمال تصنيفها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، إذ تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تطبيق عادل ومناسب للزيادات والتغييرات التي فرضها القانون بما يتوافق مع الوضع الحقيقي لكل منطقة.

حالات الإخلاء الفوري ورحلة المستأجر نحو الوحدات البديلة حسب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حالات محددة تتيح للمؤجر إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد القانونية، وهي:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر منطقي
• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالات الامتناع عن الإخلاء، يتيح القانون للمالك طلب حكم قضائي سريع من قاضي الأمور الوقتية بإجراء الطرد، ما يعزز حماية حقوق المؤجر.

كما يفتح القانون المجال للمستأجرين أو المنتفعين من عقود الإيجار القديم لتقديم طلب الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة سواء بالنظام الإيجاري أو التمليك، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة، وتصدر رئاسة الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا من تاريخ تطبيق القانون لتنظيم إجراءات وتخصيص هذه الوحدات مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس حرص التشريع على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ينطبق قانون الإيجار القديم على نطاق واسع في مصر، ويعيد رسم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة أكثر وضوحًا ومرونة مع الالتزام بفترات زمنية لتجديد العقود وإنهائها، كما يوفر آليات مناسبة لضبط الزيادات الإيجارية حسب تصنيف المناطق. الإعلان عن تشكيل لجان الحصر والتصنيف يخدم عملية التطبيق الواقعي للقانون، بينما حالات الإخلاء والفئات المستحقة للوحدات البديلة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.