حصريًا ما مصير عقود الإيجار بعد 1996 مع انتهاء قانون الإيجارات القديم في مصر

انتهت مدة قانون الإيجار القديم التي كانت سببًا في جدل واسع داخل الشارع المصري، ولكن يبقى السؤال: ماذا عن مصير عقود ما بعد 1996؟ هذا الموضوع يشغل بال الكثيرين، خاصة مع التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب بهدف تحديث العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين بطريقة تضمن توازنًا أفضل. سنتعرف في هذا المقال على أبرز التعديلات وتأثيرها على عقود الإيجار بعد عام 1996.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وماذا تعني لعقود ما بعد 1996

التعديلات التي تم إقرارها ركزت على إنهاء عقود الإيجار السكني الدائم التي تعود لما قبل عام 1996، حيث وضعت الحكومة فترة انتقالية من سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية أو التجارية تبدأ من تاريخ نشر القانون، وتتحقق زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% خلال هذه الفترة بشكل منتظم. المُستأجر يحصل على مهلة لتسوية وضعه أو إخلاء العقار بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، فضلًا عن إنهاء عقد الإيجار للعقارات التي بقيت مغلقة لأكثر من عام. لكن ماذا عن عقود ما بعد 1996؟ تظل هذه العقود نفسها ثابتة دون أي تعديل أو تعديل تشريعي معتمد، لأنها تخضع لنظام الإيجار الجديد والذي يتوافق مع أحكام القانون المدني ويتضمن اتفاقًا واضحًا بين الطرفين على قيمة ومدة العقد.

تفاصيل مصير عقود ما بعد 1996 في ظل القانون الجديد

بحسب الخبراء القانونيين، لا تتأثر عقود الإيجار التي تم توقيعها بعد عام 1996 بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، لأن هذه العقود مُصممة وفقًا لنظام الإيجار الجديد، وهو أكثر مرونة ويُراعي مصالح الطرفين. الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، يوضح أن عقود ما بعد 1996 تُعامل كعقود مؤقتة ذات علاقة تعاقدية مباشرة، يتم إبرامها وفق شروط واتفاقات محددة بين المؤجر والمستأجر ولا تخضع لقانون الإيجار الاستثنائي، لذلك لا يتم تعديلها أو المساس بها، ما يمنح كلا الطرفين حرية في تحديد شروط العقد ومدة استمراره.

من يستفيد ومن قد يتضرر من تعديلات قانون الإيجار القديم؟

نجد أن تعديلات قانون الإيجار القديم تخدم بشكل رئيسي أصحاب العقارات الذين كانوا يحصلون على إيجارات منخفضة لا تتناسب مع الأسعار السوقية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وبالأخص في المناطق الراقية سواء السكنية أو التجارية. بينما يقف شريحة من المستأجرين، لا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود، أمام قلق حقيقي بسبب زيادة الإيجار التدريجية التي ستتم بعد انتهاء فترة الانتقال، حيث يمكن أن يدفعهم هذا الارتفاع إلى البحث عن بدائل سكنية أقل تكلفة، وهو ما يزيد الضغط عليهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

• أكد التعديلات وجود فترة انتقالية لـ 7 سنوات للعقارات السكنية.
• زيادة تدريجية للإيجار بنسبة 15% خلال هذه الفترة.
• عدم تأثير التعديلات على عقود ما بعد 1996 التي تخضع لنظام الإيجار الجديد.
• إعطاء مهلة للمستأجرين لتسوية أوضاعهم مع نهاية الفترة.
• إنهاء عقد الإيجار للعقارات المغلقة لأكثر من عام.

حكومة مصر أوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، خصوصًا الفئات الضعيفة، كما نفت الوزارة وجود أي تأثير على العقود المبرمة بعد 1996، لتطوي نهاية الحكاية القانونية التي أثارت كثيرًا من التضارب والبلبلة في الشارع المحلي. أما بالنسبة لأولئك الذين يملكون عقود ما بعد 1996، فبإمكانهم التنفس براحة بسبب استقرار وضعهم القانوني وفقًا لشروط العقد المتفق عليها.

يمكن أن نقول إن هذه الخطوات ستحدث تحولًا مهمًا في سوق الإيجار المصري خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع تحسن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، هذا بالإضافة إلى خلق بيئة أكثر شفافية في التعاملات الإيجارية مما يخلق فرصًا أوسع للتنقل السلس بين مختلف العقود، ومن الضروري متابعة التعديلات والتطورات القادمة للتأكد من تطبيقها بحذر وفعالية.