حصريًا مجلس النواب يقر تعديل قانون الإيجار القديم رسميًا بمهلة سبع سنوات للسكني وحالات الإخلاء الجديدة هل تشمل حالتك

أعلن مجلس النواب رسميًا تعديل قانون الإيجار القديم، خطوة أثارت اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، نظرًا للتأثير المتوقع على علاقة الإيجار المعتادة منذ سنوات. هذا التعديل جاء ليمنح فترة انتقالية مناسبة للمستأجرين، بينما يضمن للمالكين حقوقهم بشكل متوازن، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن تفاصيل هذه التعديلات الجديدة وأثرها عليهم بشكل مباشر.

تعديل قانون الإيجار القديم: ماذا عن المدة الانتقالية؟

أهم ما جاء في تعديل قانون الإيجار القديم هو تحديد فترات انتقالية حسب نوع الاستخدام، تسمح بمرونة للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، حيث أقر مجلس النواب مدة 7 سنوات للوحدات السكنية المخصصة للسكن للأشخاص الطبيعيين، بينما حدد 5 سنوات للوحدات التي تستخدم لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية أو المكاتب، وتبدأ هذه الفترات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو أمر يضمن وضوح الإطار الزمني للجميع.

كيف ينظم تعديل قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء الإجباري؟

التعديل لم يغفل حالات الإخلاء الإجباري التي يمكن للمالك اللجوء إليها، إذ حدد القانون سيناريوهات واضحة تشمل: غلق الوحدة السكنية غالبًا لأكثر من سنة دون مبرر أو استخدام فعلي، وامتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه مما يجعل الاستمرار في الوحدة الأصلية غير مبرر، وفي حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد مع الحفاظ على حقه في التعويض إن ثبت وجود ضرر.

• الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب منطقي
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة
• تقديم المالك طلب إخلاء رسمي لقاضي الأمور الوقتية

هل يسمح لك تعديل قانون الإيجار القديم الاعتراض على قرار الإخلاء؟

بالتأكيد يحق للمستأجر أو من انتقل إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية ما لم تصدر المحكمة حكمًا مختلفًا، مما يعني أن الإجراءات تتحرك بسرعة كبيرة بالنسبة للمالكين والجهات المختصة، وهذا يعكس جدية التعديل في تنظيم العلاقة بين الطرفين دون إبطاء في التنفيذ.

من المهم أن نفهم أن تعديل قانون الإيجار القديم جاء في ضوء محاولات مستمرة للحد من تشوه سوق العقارات الذي سببته عقود الإيجار القديمة التي لم تتغير منذ عقود، حيث كان هناك خلل بين الأسعار القديمة والاقتصاد الحالي، مما دفع المشرع إلى خلق أرضية أكثر توازناً تحمي المستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك.

إذا كنت من أصحاب الوحدات القديمة أو المستأجرين بها، عليك الآن مراجعة موضوع تعديل قانون الإيجار القديم ومدة الانتقال، لأن الوقت المتاح لتوفيق الأوضاع يمر بسرعة، ومعرفة تفاصيل الإخلاء الإجباري وكيفية الاعتراض ستساعد في اتخاذ القرارات الأنسب حسب حالتك، فالوعي بالقانون هو خط الدفاع الأول لك ولأملاكك.