هل يمر التعليم الحكومي في أستراليا بمرحلة تحول غير مسبوقة تؤثر على المستقبل؟

تواصل الحكومة الأسترالية تعزيز نظام التعليم الحكومي من خلال تنفيذ إصلاحات تمويلية واسعة، تهدف إلى تحسين جودة التعلم وضمان فرص متساوية لجميع الطلاب في البلاد. وجاءت هذه الجهود بعد توقيع اتفاق تاريخي مع ولاية كوينزلاند، يضمن رفع حصة التمويل الفيدرالي للمدارس الحكومية إلى 25% بحلول عام 2034، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف تعليم شامل ومتقدم.

تمويل إضافي لدعم التعليم الحكومي

في إطار هذا التحول الاستراتيجي، وافقت الحكومة الأسترالية بقيادة أنطوني ألبانيزي على تخصيص 2.8 مليار دولار إضافية لدعم مدارس ولاية كوينزلاند الحكومية على مدار العقد المقبل. هذه الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة، حيث كانت كوينزلاند تمثل العقبة الأخيرة أمام إتمام خطة تمويل التعليم الجديدة. وأشار ألبانيزي إلى أهمية هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها إصلاح تاريخي سيؤثر بشكل إيجابي على أجيال المستقبل ويُعزز من جودة التعليم المقدّم للطلاب.

اتفاقية كوينزلاند: محور رئيسي في إصلاح التعليم

حتى وقت قريب، كانت كوينزلاند الولاية الوحيدة التي لم توافق على الشروط الجديدة للتمويل الفيدرالي. وبفضل هذه الاتفاقية، تتماشى الآن مع الولايات الأخرى التي بدأت تنفيذ خطط التمويل المحسّنة. على سبيل المثال، في عام 2024، التزمت ولاية غرب أستراليا وتسمانيا بزيادة التمويل الفيدرالي إلى 22.5%، مع رفع حصة التمويل الإجمالية إلى 77.5% من معيار الموارد المدرسية. خطوات مماثلة تمت في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا، مع التزام الجميع بتحقيق المعايير بحلول عام 2025.

إصلاحات لتحسين جودة التعليم

لا تتعلق هذه الخطط الجديدة بزيادة التمويل فقط، بل تمتد لتشمل إصلاحات عميقة تهدف إلى تحسين جودة التعليم. فقد تم اعتماد برامج دعم أكاديمية مثل “الدروس الخصوصية” لمعالجة الفاقد التعليمي، إلى جانب مبادرات تعزز الصحة النفسية للطلاب وتنمية رفاهتهم. وفي تصريح مهم، وصف ديفيد كريسافولي، رئيس وزراء كوينزلاند، هذه الشراكة بأنها استثمار تاريخي في مستقبل الطلاب.

مع إتمام هذه الاتفاقية الوطنية، تُثبت أستراليا التزامها بضمان العدالة التعليمية وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب، مما يمهد الطريق نحو تحسين شامل للنظام التعليمي.