«خدمة إلزامية» الدنمارك تجند النساء عسكرياً لأول مرة في التاريخ

الكلمة المفتاحية: الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية

الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية ضمن خطة موسعة لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط توتر أمني متزايد في أوروبا، إذ تهدف كوبنهاجن إلى زيادة أعداد المجندين من خلال شمول النساء في نظام التجنيد الإلزامي، كما أعلن وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن مع تأكيده أن هذه الخطوة تحظى بدعم سياسي واسع في البرلمان وتعكس التزام الدولة بأمن مواطنيها.

توسيع نطاق الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية وأبعاده الأمنية

في خطوة غير مسبوقة وسعت الدنمارك نطاق التجنيد ليشمل النساء ضمن الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك تلبية للحاجة الملحة لمزيد من المجندين وسط مخاوف أمنية تعصف بالقارة الأوروبية، ومتزامنة مع رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي. ويعكس هذا التوسع الرغبة في جعل الأمن وإنفاق الدفاع مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين، ويتماشى ذلك مع التشريعات الجديدة التي أقرها البرلمان في يونيو 2023 والتي تلزم النساء بسن 18 عامًا بالتسجيل لتقييم إمكانية التحاقهن بالقوات المسلحة. ورغم الجدل الذي أثير حول الفكرة في البداية، إلا أن الدعم السياسي لهذه المبادرة آخذ في النمو، وأعرب وزير الدفاع عن ثقته بأن النتيجة ستتضح خلال العام المقبل بنجاح مبهر، يعزز قدرة الدولة الدفاعية.

العملية والتنظيم في الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية

بموجب النظام الجديد، تُطلب من النساء المولودات في 1 يوليو 2005 أو ما بعده التسجيل للخدمة العسكرية مماثلة لما هو معمول به لدى الرجال، حيث يُلتحق المتطوعون أولاً، ثم يتم اختيار باقي المجندين عبر نظام القرعة. وكان الانخراط النسائي في القوات المسلحة في السابق طوعيًا وبلغت نسبته نحو 24% من المجندين العام الماضي، وتشير أصوات من داخل الجيش مثل المجندة كاترين إلى أهمية مساهمة النساء على قدم المساواة مع الرجال، خصوصًا في ظل الظروف العالمية الراهنة. تعمل الجهات المختصة على تطوير البيئات العسكرية وتعديل المعدات والزي الرسمي لتناسب النساء بشكل أفضل، لاسيما أن المعدات الحالية مصممة بشكل أساسي للرجال، مما يتطلب تغييرات متعددة في الزي وحقائب الظهر وظروف التدريب.

الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية ودورها في تعزيز الاتحاد الأوروبي الدفاعي

تشكل رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي منطلقًا هامًا يركز على الأمن والدفاع بهدف بناء اتحاد أوروبي قادر على تحمل مسؤولية أمنه بجدية قبل عام 2030. وتسعى كوبنهاجن إلى دفع الاتحاد نحو مرحلة جديدة من الاعتماد الذاتي الدفاعي، حيث تعد خطوة الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية جزءًا من خطة وطنية وأوروبية لتعزيز الجاهزية القتالية والرد على التهديدات المتزايدة في المنطقة. خلال فترة الرئاسة، تؤكد الدنمارك التزامها بتوجيه المناقشات للدفع باتجاه قدرة دفاعية أوروبية مشتركة قوية تحمي مصالح شعوبها وتضمن استقرار القارة.

  • التسجيل الإلزامي للنساء البالغات من العمر 18 عامًا فأكثر
  • تعديلات في الثكنات لاستيعاب المجندات
  • تطوير المعدات والزي الرسمي المناسب للنساء
  • نظام الاختيار عبر القرعة بعد قبول المتطوعين
  • دعم سياسي واسع من جميع الأحزاب في البرلمان
الفئة النسبة أو الوضع الحالي
النساء في القوات المسلحة (2023) 24% من المجندين بشكل طوعي
القانون الجديد ساري المفعول يونيو 2023
سن التسجيل الإلزامي للنساء 18 عامًا ابتداءً من 1 يوليو 2023
مدة رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد ستة أشهر حتى نهاية 2023

الدنمارك تجند النساء للخدمة العسكرية الإلزامية ليست مجرد خطوة لضخ دماء جديدة في صفوف الجيش بل تعبير عن مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز التقاليد، لتتماشى مع توجهات الحداثة والتحديات الأمنية المتغيرة في أوروبا، مما يجعل من كل مواطن ومواطنة عنصراً فاعلاً في حماية وطنهم ومستقبل القارة.