«تحذير» ما هو عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن بعد إلغاء الاشتراطات الجديدة في البناء

تبحث كثير من العائلات والمستثمرين عن عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن بعد التعديلات الجديدة على قوانين البناء، خاصة بعد إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تُعقد إجراءات الرخص والتشييد. التغيرات التي شهدتها اللوائح الخاصة بالبناء تهدف لتبسيط الخطوات وتسهيل الحصول على التراخيص، مما أثار العديد من التساؤلات حول كيف يمكن البناء الآن وضمن أي ضوابط، خصوصًا في ظل تطبيق القوانين الحديثة التي تلتزم بالمعايير القانونية وبالتنظيم العمراني السليم.

كيف تغيرت شروط عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن؟

تضمن قانون البناء الجديد بعض الضوابط الهامة التي تحدد عدد الأدوار المسموح بها طبقًا لعرض الشارع ونوع المنطقة، فقد تم تركيز الانتباه على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتقسيمات المعتمدة لضمان تناسق المباني مع البيئة المحيطة. تسمح القوانين بإقامة الطابقين الأرضي والأول لإنشطة تجارية وإدارية في شوارع عرضها يزيد عن 10 أمتار، إذًا أصبح هناك مرونة أكبر للمشاريع التي تقع على طرق رئيسية، أما بالنسبة لشوارع 6 أمتار فأكثر فيسمح ببناء من طابق إلى ثلاثة طوابق، مع مراعاة ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا كحد أقصى.

التساهلات الجديدة وإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط العمراني في القرى والمدن

أقرت وزارة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات الصارمة التي كانت مفروضة على تراخيص البناء، إذ قلصت عدد الإجراءات من 15 إلى 8 خطوات فقط لتشجيع المواطنين على البناء الرسمي والالتزام بالقانون. ومن أبرز التغييرات المهمة عودة تطبيق القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، ما يساعد على توحيد الضوابط لعدد الطوابق دون الحاجة إلى تداخل مع اشتراطات محلية متضاربة. هذا الأمر يُسهل العمليات ويجعل من السهل على المواطنين فهم وتنفيذ قوانين التشييد خاصة في القرى والمدن التي تنمو بسرعة.

• الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة
• تطبيق الأكواد المصرية الخاصة بالبناء والتشييد
• حصر الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول للشوارع التي تتجاوز 10 أمتار عرضًا
• السماح للأبنية الواقعة في شوارع 6 أمتار فأكثر بأن تكون بين طابق واحد وثلاثة طوابق مع ارتفاع أقصى 13 مترًا

الأهمية والمسؤوليات في عدد الأدوار والتعلية وفقًا لقانون البناء الجديد

إذا كان النزول إلى عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن من القضايا التي تهتم بها، فلا بد من معرفة أن القانون يشدد على أهمية أن تكون أساسات المبنى قوية وقادرة على تحمل أية زيادات في الطوابق أو التعلية، بحيث لا تهدد السلامة العامة. المهندس المختص أو مكتب التصميم يتحملان مسؤولية التأكد من سلامة جميع الأعمال والامتثال للضوابط الخاصة بالجودة والتخطيط العمراني. لذا، قبل التفكير في التوسع عموديًا، ينبغي فحص الوضع الفني للمبنى ومدى قدرته على استيعاب ضوابط الارتفاع الجديدة.

هذه القواعد تساهم في ضبط التطوير العمراني وتنظيم مظهر المدن والقرى، كما تضمن حفاظ المباني على معايير السلامة والجودة. إذا كنت تفكر في الحصول على تراخيص بناء أو تعديل على مبنى قائم، فمن المهم الاطلاع على هذه الشروط جيدًا والتشاور مع المهندسين المختصين لضمان التوافق مع القوانين وتوفير الوقت والتكلفة في المستقبل.

التحولات التي شهدتها اللوائح تؤكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل وتيسير عملية البناء بجانب احترام التنظيم العمراني وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في القرى والمدن، لذلك تعد هذه التعديلات خطوة فعلية نحو بناء مجتمع عمراني أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.