«زيادة مستقبلية» زيادة الضرائب في بريطانيا كيف تؤثر على الاقتصاد والأسرة البريطانية؟

مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا مما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تواجه حكومة المملكة المتحدة التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الميزانية المتزايدة وسط ضغوط سياسية واقتصادية متعددة تشكل مؤشرات واضحة على احتمالية اتخاذ إجراءات ضريبية تشمل زيادة الرسوم والضرائب خلال ميزانية الخريف المقبلة وفقًا لتقرير حديث لبنك باركليز المعني بتحليل الوضع المالي والاقتصادي البريطاني.

مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا وتأثيرها على الاقتصاد

تواجه حكومة المملكة المتحدة تحديات مالية كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة التي أضفت أعباء إضافية على الإنفاق العام ومنها تخفيف مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية الذي زاد الإنفاق بحوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني بحلول السنة المالية 2029-2030 مما دفع الأسواق المالية للاضطراب مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية بنسبة 0.2 نقطة مئوية وهبوط قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1% وسط تكهنات بشأن سياسات وزارة المالية، ويدفع ذلك إلى توقعات بفرض ضرائب إضافية لردم عجز الموازنة وتحسين الاستقرار المالي.

أسباب مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا على الأسر والأسواق المالية

تعكس البيانات الاقتصادية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7% بالربع الأول بارتفاع طفيف في الاستهلاك الخاص إلى 0.3% بينما شهد الدخل الحقيقي المتاح للأسر انخفاضًا بنسبة 0.9% ما أدى إلى تراجع معدل الادخار بنسبة 1.1 نقطة ليصل إلى 10.9% بعد سبع فصول من الزيادات المتتالية ما يعكس ضغوطًا على القوة الشرائية للأسر في ظل توقعات ضريبية مرتفعة تؤثر على سلوك السوق والأسهم والعملات، وتؤكد هذه العوامل أن مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا قد تعمق التحديات أمام المستهلكين.

مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا وأثرها على سوق العمل والتضخم

يظهر سوق العمل بوادر تخفيف واضح حيث انخفض عدد الوظائف بواقع 27 ألف وظيفة لشهر مايو مما يعكس حالة من الحذر في تعيين الموظفين، ومع استمرار توقعات التضخم المرتفعة والتي وصلت 3.6% خلال يونيو مع انخفاض طفيف في النمو المتوقع مما يدل على احتمال تباطؤ التضخم قريبًا، وهذه الظروف تعزز من مخاوف مالية تثير التوقعات بزيادة الضرائب في بريطانيا في محاولة للحد من العجز المالي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

• تخفيف مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق

تُجيب أزمة التحديات المالية المتزايدة في بريطانيا عن حاجة ملحة إلى مراجعة السياسات الضريبية فارتفاع الضغوط على الحكومة قد يسبب تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تستهدف إعادة التوازن الاقتصادي وسط محاولات لضمان استمرار النمو والتمويل الرشيد للقطاع العام.