حصريًا تعرف على أسباب اعتراض النواب على مشروع قانون التعليم الجديد

بينما تناقش اللجنة المختصة في مجلس النواب مشروع قانون التعليم الجديد، أثارت بعض مواد القانون جدلًا واسعًا بين النواب، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور بشكل واضح، وبموقف السماح لوزير التربية والتعليم بوضع أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع لمجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التغييرات على مستقبل التعليم في مصر.

مشروع قانون التعليم وقضية مجانية التعليم

المعارضة الرئيسية التي أعرب عنها النواب تدور حول أن مشروع قانون التعليم يهدد مجانية التعليم التي تكفلها التشريعات الحالية، خاصة عند فرض رسوم إضافية على الطلاب لدخول الامتحانات أو تحسين النتائج، وهو ما قد يثقل أعباء الأسر المصرية، ويخلق فجوات في تكافؤ الفرص بين الطلاب، بينما من المفترض أن يكون التعليم حقًا متاحًا للجميع دون تمييز أو عائق مالي.

حكم المحكمة الدستورية وعلاقته بمشروع قانون التعليم

تداخل في حديث اللجنة حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم، ولكن النواب فندوا تفسيره، مؤكدين أن الحكم يسمح فقط بفرض رسوم بعد تجاوز الطالب عدد المحاولات المسموح بها للامتحان، أما في مشروع القانون فيتم فرض رسوم من البداية، وهذا خلاف واضح لمبدأ مجانية التعليم، كما أبرز النواب أن صياغة قانون التعليم الحالية تحوي عوارًا دستوريًا قد يحتاج إلى إعادة نظر جذرية.

الجهود الحكومية لإصلاح نصوص مشروع قانون التعليم

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أعاد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدستورية للتعليم المجاني، موضحًا أن الكهرباء المستمدة من حكم المحكمة الدستورية تؤكد أن فرض الرسوم إن كان مقصورًا على حالات استنفاد الطالب لمرات الامتحان، وبشروط معقولة لن تمس بحقوق الطلاب، لكنه دعا لعقد اجتماع تنسيقي مع مجلس النواب لإعادة صياغة بعض المواد، بهدف تفادي الإشكاليات القانونية والدستورية الواردة في مشروع القانون.

• توضيح نطاق الرسوم المسموح بها على دخول الامتحانات
• ضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم الدستوري
• تحديد الصلاحيات المتعلقة بإعداد الأنظمة الدراسية الجديدة
• تعزيز دور مجلس النواب في مراقبة التشريعات التعليمية
• مراجعة كافة الفقرات التي تثير الجدل الدستوري

فيما يلي جدول يوضح الفروقات بين ما نص عليه الحكم القضائي ومشروع قانون التعليم الحالي:

للمزيد من التفاصيل عن التطورات القانونية المتعلقة بالتعليم في مصر، يمكنكم الاطلاع على مقالنا الخاص بالتعديلات التشريعية في قانون التعليم السابق.

يتضح من النقاشات أن مشروع قانون التعليم الجديد بحاجة إلى توازن دقيق بين تحديث منظومة التعليم وضمان حقوق الطلاب كاملة دون المساس بالمبادئ الدستورية، فمن الضروري أن تأخذ الحكومة ومجلس النواب في الاعتبار كل الآراء والملاحظات حتى تعبر مصر نحو تعليم أفضل وأكثر عدالة. يبقى الحوار المفتوح والتعاون البناء هما السبيل لتحقيق إصلاحات فعالة تخدم الجميع.