«تراجع قوي» الدولار يتراجع وسط تصاعد القلق المالي بعد إقرار قانون ترامب هل يتأثر الاقتصاد العالمي؟

الدولار تراجع أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة 4 يوليو وسط توترات تجارية وضغوط دولية لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع إقرار الرئيس ترامب مشروع قانون للضرائب والإنفاق يكشف عن زيادة في الدين العام وتفاقم المخاوف المالية الأمريكية، وبينما استفاد الدولار يوم الخميس من بيانات إيجابية لسوق العمل، إلا أن المؤشر يتجه لخسارة أسبوعية متتالية.

تراجع الدولار وتأثير مشروع قانون الضرائب والإنفاق على الأسواق

كان الدولار قد سجل ارتفاعًا مؤقتًا نتيجة بيانات سوق العمل القوية، التي أجلت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن تراجع مؤشر الدولار جاء رد فعل مباشر على إقرار مجلس النواب لمشروع قانون ترامب الذي يرفع من حجم الإنفاق العام ويخفض الضرائب، مما يعزز المخاوف المتعلقة بوضع الدين العام الأمريكي الذي قُدّر بنحو 36.2 تريليون دولار مع إضافة متوقعة بقيمة 3.4 تريليون دولار جديدة، الأمر الذي ينذر بتدهور ثقة المستثمرين ويضغط على العملة الأمريكية وسط التوترات التجارية المتصاعدة.

تراجع الدولار وسط تداعيات العجز الأمريكي والتوترات التجارية

يرى خبراء أن تراجع الدولار يعكس مخاوف متزايدة بسبب اتساع العجز الأمريكي الذي يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على المناورة وسط ضغوط التضخم، ولذا شهد مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973 مع تراجع إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، وسط مخاوف من تبعات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تبدأ في 9 يوليو، ما يفاقم عدم اليقين في الأسواق ويؤثر سلبًا على تحركات العملات العالمية.

دور الاتفاقيات التجارية وتأثيرها على تراجع الدولار ومستقبل السياسة النقدية

تسعى المفوضية الأوروبية إلى الوصول لاتفاق مع واشنطن لتفادي فرض الرسوم الجمركية الشاملة، في حين توجه اليابان وفدًا تجاريًا للولايات المتحدة قيد إرسال كبير المفاوضين، وسط ارتياح نسبي في الأسواق عقب تقرير الوظائف الأمريكي الذي تجاوز التوقعات، مما ينم عن جمود في مفاوضات الرسوم الجمركية التي قد تستمر في الضغط على الدولار بينما ينتعش الين كعملة ملاذ آمن، وتبقى توقعات الأسواق مثبتة على احتمال إبقاء الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل بنسبة تزيد عن 95٪ مع توقع بدء خفض الفائدة في سبتمبر أو بعده.

• إقرار مشروع قانون الضرائب الأمريكي زاد المخاوف حيال العجز المالي
• تراجع مؤشر الدولار بسبب توترات تجارية ويقفز اليورو والين
• المفاوضات التجارية الأوروبية واليابانية تسعى لتفادي الرسوم الجمركية
• توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر على الأقل
• الأسواق تتابع تأثر الدولار باتساع الدين العام لضغوط التضخم

دون شك، تواجه العملة الأمريكية تحديات حقيقية بفعل التوترات الاقتصادية والسياسية القائمة، ومع استمرار الأعباء المالية وارتفاع الدين العام، قد نشهد مزيدًا من التذبذبات في مؤشر الدولار خلال الفترة القادمة، في ظل محاولات الدول الكبرى لتعديل استراتيجياتها التجارية والدولية.