85 مليار جنيه حصيلة الأقساط التأمينية خلال العام الماضي بالسوق المصرية

شهد قطاع التأمين في مصر نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث سجلت الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين ارتفاعاً بنسبة 27.9% مقارنة بالعام الماضي. يأتي هذا التطور في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مساهمة قطاع التأمين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبرز أهمية القطاع كأداة أساسية لدعم الاستثمار وزيادة معدلات الادخار القومي.

نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت قفزة كبيرة خلال عام 2024. فقد بلغت 52.4 مليار جنيه مقارنة بـ37.5 مليار جنيه في عام 2023، محققة زيادة بنسبة 39.8%. يعكس هذا النمو الإقبال المتزايد على التأمين في مختلف فروع الممتلكات، والذي يأتي نتيجة السياسات المالية الداعمة لتعزيز الوعي التأميني.

ارتفاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 42.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ36.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 15.7%. يعكس هذا النمو زيادة الطلب على برامج التأمين التي تلبي احتياجات الأفراد المالية، سواء في الادخار أو الحماية المالية، بما يدعم استقرار الأسر ويرفع معدلات الادخار الوطنية.

إسهامات قانون التأمين الموحد

كان لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 دوراً مهماً في تنظيم قطاع التأمين. يُعد هذا القانون الأول من نوعه الذي ينظم القطاع بشكل شامل بعد أن كان يُدار من خلال أربعة قوانين متفرقة. ساهم القانون في إصدار قواعد واضحة لتوفيق أوضاع الشركات وتأهيلها لتقديم خدمات تأمينية متطورة. كما عزز القانون عمليات الرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية، ما أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف التغطيات التأمينية.

تؤكد هذه التغيرات الإيجابية على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الادخار، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.