ليرة الذهب في اليمن تستقر وسط ارتفاع الطلب المحلي.. هل من تغيرات قريبة؟

استمرت أسعار الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة في حالة من الاستقرار، بالرغم من زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ. يولي اليمنيون اهتمامًا خاصًا بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، حيث يعتبرونه وسيلة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الأوضاع الحالية، مما يعزز من دوره كملاذ آمن يلجأ إليه الكثيرون لحماية مدخراتهم واستثماراتهم الخاصة.

ليرة الذهب في اليمن تستقر رغم تقلبات السوق

شهدت أسعار الذهب في مختلف المحافظات اليمنية استقرارًا ملحوظًا، خاصة في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن. يُعتبر الذهب عيار 21 أحد أشهر الأنواع المتداولة في السوق المحلي، حيث بلغ سعر الجرام 22,144 ريالًا يمنيًا، أي ما يعادل 90 دولارًا أمريكيًا. أما الذهب عيار 24، فقد سجل 25,308 ريالًا يمنيًا، وهو ما يوازي 103 دولارات. ويُعزى هذا الاستقرار إلى تحسن طفيف في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس من الأفراد الذين يعتبرونه استثمارًا أكثر أمانًا مقارنة بالعملة المحلية المتقلبة.

أسعار سبائك الذهب في اليمن: الخيار الاستثماري المفضل

ارتفعت مبيعات سبائك الذهب في اليمن مؤخرًا، حيث سجلت السبيكة وزن 1 جرام نحو 27,838 ريالًا، أي ما يعادل 113 دولارًا أمريكيًا. أما السبيكة وزن 10 جرامات، فقد بلغت قيمتها 260,162 ريالًا يمنيًا، بما يعادل 1,061 دولارًا. كذلك، حققت السبيكة وزن 20 جرامًا نحو 516,782 ريالًا، أي حوالي 2,107 دولارات. هذا التوجه نحو الاستثمار في السبائك يُظهر تزايد وعي المستثمرين المحليين بأهمية شراء الذهب على المدى الطويل كأصل ثابت ومضمون القيمة، مقارنة بالأصول الأخرى الأكثر تقلبًا.

العوامل المساهمة في استقرار أسعار الذهب في اليمن

بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، أسهم استقرار الطلب والعرض في السوق المحلية بالحد من تذبذبات أسعار الذهب. كما يركز اليمنيون على شراء المشغولات الذهبية كأداة ادخارية بجانب كونها تستخدم في المناسبات الاجتماعية. علاوة على ذلك، يعد الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة المحلية أحد العوامل التي تلعب دورًا في استقرار السعر. كما أن زيادة وعي المستثمر اليمني بأهمية تنويع أصوله ساهم في استدامة حركة سوق الذهب في البلاد، رغم الأزمات المستمرة وتأثيراتها السلبية.

في الختام، يعد الذهب خيارًا مفضلًا لدى الكثير من اليمنيين، خاصة في ظل حالة القلق الاقتصادي العامة. تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الاستقرار في الأسعار، شريطة عدم حدوث تغييرات كبيرة في السوق المحلي أو التأثيرات الدولية.