«تخفيض جديد» سقف السحب من مصرف لبنان كيف يؤثر على تدفق الأموال في السوق

سقف السحب نزل اعرف الحد، فقد أعلن مصرف لبنان رسميًا تحديد سقف جديد للسحوبات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، ويأتي هذا القرار استجابة للضغوط المالية المتزايدة على المودعين بهدف تحسين السيولة وتسهيل الحصول على الأموال، حيث يصبح بإمكان العملاء سحب مبالغ أكبر منه سابقًا مع الالتزام بشروط خاصة لتعزيز شفافية القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي بصورة عامة.

مصرف لبنان يحدد سقف السحب الجديد ويعلن التفاصيل الرسمية

في مايو 2025، كشف مصرف لبنان عن سقف جديد للسحوبات النقدية الذي يسمح للمودعين بسحب مبالغ تتراوح بين 800 و1000 دولار شهريًا بموجب التعميم رقم 158، مع رفع الحد الأدنى للسحب بموجب التعميم رقم 166 من 250 دولار إلى 400 دولار شهريًا، وهذه الخطوة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان والتي تستوجب تحسين الوصول إلى السيولة النقدية بما يتماشى مع متطلبات السوق والاحتياجات المالية العاجلة للمواطنين، هذا التقييد الجديد في سقف السحب يعكس حرص مصرف لبنان على حماية النظام المالي وتقديم تسهيلات مناسبة.

الشروط اللازمة للاستفادة من سقف السحب نزل اعرف الحد الجديد

لضمان استفادة المودعين من السقف الجديد للسحوبات، وضع مصرف لبنان مجموعة شروط يلزم الالتزام بها وتتمثل في:

• ضرورة تسجيل الحساب قبل الأول من مارس 2025 لضمان الأهلية
• وجود رصيد كافٍ في الحساب لتغطية مبلغ السحب المطلوب بدون تجاوز
• ضرورة تقديم بطاقة الهوية الوطنية والبطاقة المصرفية السارية أثناء عملية السحب
• تحديث البيانات الشخصية لدى البنك قبل تنفيذ أي عملية سحب

تأتي هذه الشروط لتنظيم السحوبات وضمان سلامة العمليات وتحقيق التوازن بين تمكين المودعين والحفاظ على استقرار السيولة النقدية داخل النظام المصرفي، حيث إن الالتزام بهذه القواعد يسهل على الجميع الحصول على أموالهم بطريقة آمنة وفعالة.

تأثير سقف السحب نزل اعرف الحد على الوضع الاقتصادي في لبنان

إن تحديد سقف السحب نزل اعرف الحد من قبل مصرف لبنان يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأموال المتوفرة لدى المواطنين وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها يوميًا، ولعل ما يميز هذا القرار هو تقديم مساحة أكبر للمودعين ليتمكنوا من الوفاء بتكاليف الحياة من فواتير وأسعار لا تتوقف عن الارتفاع، كما يعمل هذا الإجراء على تعزيز الشفافية وزيادة مرونة القطاع المصرفي مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق المالي ويحفز تحسن السيولة في جميع مناطق لبنان، ويمكن استعراض تفاصيل السقف الجديد بشكل أوضح في الجدول التالي:

بهذا التعديل، يضمن مصرف لبنان توفير سيولة نقدية أفضل للمواطنين مع حفاظه على استقرار نظامه المالي وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعبر عن توجه البنك المركزي المستمر لدعم المودعين وتلبية مطالبهم المالية ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.