«هبوط قوي» سعر الدولار مقابل الجنيه الجمعة 4-7-2025 ينخفض 128 قرشًا في أسبوعين

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعًا ملحوظًا وصل خلال أسبوعين إلى 128 قرشًا، حيث هبط متوسط سعر الدولار في البنوك الرسمية لمعدلات جديدة بعد أن كان قريبًا من 51 جنيهًا في منتصف يونيو 2025، ويتزامن هذا الانخفاض مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوافر السيولة في السوق، مما يعكس حالة شبه مستقرة في سوق العملات رغم وجود تفاوت في الأسعار بين البنوك والسوق السوداء الذي لا تزال تؤثر اختلافاته على المشهد النقدي.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية وسط تحسن ملحوظ

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية انخفاضًا واضحًا في الآونة الأخيرة، حيث سجل البنك المركزي المصري 49.27 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى يسجله السعر خلال شهرين، وبدوره سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعارًا متقاربة وصلت إلى 49.31 جنيهًا للشراء و49.41 جنيهًا للبيع، فيما حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على نفس الأسعار وسط تقلبات السوق المتواصلة، وتبرز هذه الأسعار تحسناً ونزولًا في سعر الدولار بعد ارتفاعات سابقة اقتربت من حاجز 51 جنيهًا، مما يدل على اتجاه واضح نحو استقرار السعر وتشجيع عمليات البيع والشراء بشكل أكثر توازنًا.

تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه بين البنوك والسوق السوداء وتأثيراته السلبية

على الرغم من الانخفاض الواضح في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، إلا أن السوق السوداء ما تزال تجري تعاملاتها بأسعار أعلى بكثير، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 49.54 جنيهًا، ويعود ذلك لنقص المعروض في السوق الموازية وتأخر وصول العملات الأجنبية إليها بشكل مباشر، وقد جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:

• الدولار الواحد بسعر 49.54 جنيهًا
• 5 دولارات مقابل 247.7 جنيهًا
• 10 دولارات مقابل 495.4 جنيهًا
• 20 دولارًا بسعر 990.8 جنيهًا
• 50 دولارًا مقابل 2477 جنيهًا

تلك الفجوة الكبيرة بين أسعار السوق الرسمي والسوق الموازية ما زالت تشكل تحديًا كبيرًا للجهات المختصة من أجل ضبط حركة العملات وكبح المضاربات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق، رغم تشديد الرقابة والإجراءات القانونية لمنع التعاملات غير الرسمية.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه والعوامل المحيطة باستقرار السوق

يُرجع خبراء الاقتصاد أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى عدة عوامل مترابطة معًا أبرزها زيادة تدفقات العملات الأجنبية بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، وتحسن مؤشرات الاستيراد وميزان المدفوعات، مما يخفف الضغوط على العملة المحلية، كما ساهم تراجع المضاربات في السوق السوداء بسبب الإجراءات الرقابية المشددة بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي في مصر خلال الفترة الأخيرة في دعم هذا التراجع.

• زيادة تدفقات العملات الأجنبية بعد مراجعة صندوق النقد الدولي
• تحسن مؤشرات الاستيراد وميزان المدفوعات الذي يخفف الضغط على الجنيه
• تراجع نشاط المضاربات في السوق السوداء بفضل الرقابة المشددة
• الإستقرار السياسي والمالي في مصر خلال الفترة المنصرمة

يرتبط استمرار هذا الاتجاه الهبوطي ارتباطًا وثيقًا بزيادة المعروض النقدي بالدولار، فضلاً عن تحسن أداء الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإليكم جدولًا توضيحيًا يبين أسعار الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك المصرية:

يتابع المتعاملون سعر الدولار مقابل الجنيه عن كثب لأنه يشكل مؤشرًا حيويًا لآفاق الاقتصاد ومستويات التضخم وقرارات الاستثمار، ومع إعلان بيانات اقتصادية جديدة قادمة، قد تتضح ملامح المسار النقدي داخل مصر؛ هذا التراجع يعكس توجهات مهمة للسوق ويحفز حركة الاستيراد والتصدير ويخفف العبء المالي عن المستهلكين، وبينما يبقى السؤال قائمًا حول استمرارية التراجع أو ظهور موجات تقلبات أخرى، تبقى متابعة التحديثات الرسمية ضرورة لكل المهتمين بحركة العملات.