حصريًا منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان تصف أداء وزارة الداخلية لماذا كان أكثر من رائع

منى خليل، الإعلامية المعروفة ورئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، تلقي الضوء على جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق الحيوان، وتوضح الكثير عن التحديات التي تواجه ملف الرفق بالحيوان في الشوارع المصرية، فضلاً عن دور التشريعات في دعم هذه الجهود. حديثها يكشف عن حقائق جديدة تهم كل محبي الحيوانات الأليفة ومناصري حقوقها، كما يبرز الأجواء الحالية حول تطبيق قوانين حماية الحيوان.

جهود وزارة الداخلية كما يراها منى خليل

أكدت منى خليل أن أداء وزارة الداخلية في ملاحقة متعدي حقوق الحيوان أكثر من رائع، حيث تكشف عن استجابات سريعة دون الحاجة لانتظار وصول البلاغات بشكل تقليدي، إذ يتم التعامل مع البلاغات الإلكترونية بجدية كبيرة، ما يؤدي إلى متابعة فورية للمخالفات وتوثيق البيانات المرتبطة بها في تقارير رسمية. رغم هذا الأداء المميز، تعاني الأمور بسبب غياب التشريعات المناسبة التي تحمي الحيوانات بشكل كافٍ، حيث تواجه القضايا المتصلة بحماية الحيوان عائقًا في المحاكم نتيجة ضعف القوانين والتحفظ على قوانين قديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي. توضّح منى أن العقوبات الحالية لا تتماشى مع حجم الجرائم الجديدة والأفعال السلبية التي تُرتكب بحق الحيوانات اليوم، مما يضع وزارة الداخلية والمنظمات الأهلية أمام تحديات كبيرة.

منى خليل والتشريعات الخاصة بحقوق الحيوان

تناولت منى خليل النقاش حول الحاجة المُلحة إلى قوانين حديثة تُنظّم وتعزز حماية الحيوانات، موضحة أن التشريعات القديمة لم تعد قادرة على التعامل مع الحالات المعاصرة التي تظهر في المجتمع الحالي. في هذا الصدد، أوضحت منى أن الوضع القانوني قائم على قانون من الستينات، حيث كانت العقوبات تعد ضخمة آنذاك لكنها الآن أصبحت غير كافية لمعاقبة المتعدين على الحيوانات. هذا الفارق يبرز ضرورة تعديل التشريعات لتصبح أكثر ملائمة وأن تحمي حقوق الحيوان بشكل فعال وتشجع على التعامل بحس إنساني ومراعاة حقوق هذه الكائنات. كما تحدثت منى عن مساهمة جمعيات الرفق بالحيوان في رفع البلاغات الرسمية وحرص النيابة على تحويل هذه القضايا إلى المحاكم، إلا أن التحدي يبقى في تطبيق القوانين.

تصريحات منى خليل حول حماية الحيوانات الأليفة وأهمية التوعية

في لقاءات متعددة مع إعلاميات مثل لميس الحديدي، أشارت منى خليل إلى أهمية السلوكيات الإنسانية تجاه الحيوانات، مؤكدة أن المصدر الحقيقي للخطر يكمن في طريقة تربية الحيوان وتعامل الإنسان معه، لا في طبيعة الحيوان نفسه، وأضافت أن الحيوانات بطبيعتها ليست خطرة، وأن التدريب والعناية يمكن أن يغيرا سلوكها تمامًا، “أقدر أحول الأسد إلى قطة، والقطة إلى أسد”. منى تقول إن القوانين واللوائح التنفيذية مثل القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة مهما كانت ضرورية فهي ليست كافية بدون توعية وتغيير سلوك أصحاب الحيوانات.

• زيادة حملات التوعية المجتمعية بأهمية الرفق بالحيوان
• تعديل وتحديث القوانين لتناسب جرائم اليوم بحق الحيوانات
• تعزيز الرقابة على الحيوانات الخطرة وطرق حيازتها
• التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية للتبليغ والمتابعة
• تطوير آليات استقبال البلاغات الإلكترونية لضمان سرعة الاستجابة

برؤية منى خليل، يظهر جليًا أن حماية حقوق الحيوان مطلب إنساني يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، كما أن التطوير التشريعي والتوعوي يبقى حجر الزاوية لتحسين الأوضاع، فالحديث عنها لا يتوقف على الإجراءات الأمنية فقط وإنما يشمل بناء مجتمع واعٍ يتعامل مع الحيوانات بالاحترام والرحمة. كل من يهتم بالحيوانات الأليفة أو يرغب في المساهمة يجب أن يتابع تلك التطورات ويشارك في دعم القوانين والتشريعات الجديدة للمساهمة في بيئة أكثر أمانًا ورعاية للحيوانات.