«تثبيت قوي» الدولار يتماسك أمام اليورو والين مع تصاعد الضغوط التجارية الأمريكية

الدولار يواصل تمسكه بمكاسبه، الجمعة، بعد أن تجاوز مشروع قانون لخفض الضرائب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقبة الأخيرة في الكونغرس، وتزايد الضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يعزز ثقة الأسواق في العملة الأمريكية ويؤثر بشكل واضح على تحركات مؤشر الدولار مقابل العملات الأجنبية الكبرى، وسط تطورات مالية وتجارية هامة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

الدولار وتمسكه بمكاسبه وسط تساؤلات حول الاستدامة المالية

تمسك الدولار بمكاسبه يأتي بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب رغم أغلبيته الضعيفة، ويُقدر أن يزيد الدين الوطني الذي يبلغ 36.2 تريليون دولار بحوالي 3.4 تريليون دولار؛ وهو ما يثير تخوفات بشأن الاستدامة المالية واستقرار سوق السندات حسب محللين ماليين، إلا أن هذه المخاوف لا تزال معلقة أمام مؤشرات قوة سوق العمل الأمريكي وآمال إبرام المزيد من الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى؛ هذا مهد الطريق أمام المستثمرين لاستقبال الدولار بحذر إيجابي رغم التحديات الاقتصادية المحتملة.

مؤشر الدولار وترقب تحركات السوق بعد الإجراءات الجمركية

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، شهد نزرًا من التحسن بعد فترة تراجع استمرت نصف عام هي الأسوأ منذ 1973 نتيجة فرض تعريفة جمركية غير منظمة من قبل ترامب، ما أدى إلى قلق في الأسواق حيال الاقتصاد الأمريكي وسندات الخزانة؛ إذ ارتفع المؤشر إلى 97.056 بينما ارتفع اليورو بنسبة طفيفة إلى 1.1765 دولار، وهذه الحالات تعطي مؤشرًا على تقلبات الأسواق وتأثرها بالسياسات التجارية.

• ثبات مؤشر الدولار رغم الضغوط الحادة على الاقتصاد الأمريكي
• تأجيل خفض أسعار الفائدة بعد بيانات الوظائف الإيجابية
• زيادة التوتر حول الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية
• توقعات متباينة لسوق العملات بناء على مفاوضات التجارة الدولية

تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدولار

أعلن الرئيس ترامب بداية إرسال خطابات إلى الدول المختلفة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية، وهذا يمثل تغييرًا جذريًا عن الاستراتيجية السابقة التي كانت تعتمد على إبرام صفقات منفصلة مع كل دولة؛ وتواصل المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين مساعيها لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي، بينما تستعد اليابان لإعادة إرسال كبير مفاوضيها التجاريين إلى واشنطن، في محاولة لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة في يوليو.

وبعد صدور تقرير وزارة العمل بأن الوظائف غير الزراعية زادت بأكثر من المتوقع، يتوقع المحللون أن يتم تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أو لاحقًا، مع احتمالية تراجع الدولار مقابل الين بسبب المفاوضات الجمركية التي قد تبقى غير ميسرة، وهذا يعكس حساسيات سوق العمل وتأثيرها المباشر على تحركات العملات العالمية، ويمثل مؤشرًا هامًا لتوقعات الأسواق تجاه الديناميكيات الاقتصادية القادمة.

الدولار يحافظ على مكانته وسط تقلبات عالمية وداخلية، مع مراقبة دقيقة لمستقبل الاتفاقات التجارية وخيارات السياسة النقدية الأمريكية، مما يجعل أيامه المقبلة مشحونة بالأحداث التي قد تفرض اتجاهات جديدة في الأسواق المالية والعملات في ظل استمرار التحديات والآمال المتبادلة بين القوى الكبرى.