«تهديد خطير» إحياء الطبقية تحت غطاء الدين كيف يؤثر على مستقبل اليمن؟

الكلمة المفتاحية: وثيقة الزواج العنصرية

وثيقة الزواج العنصرية أثارت جدلًا واسعًا في اليمن بسبب ما تحمل من أفكار تعكس مشروع جماعة الحوثيين الفكري والسياسي الذي يسعى لإعادة إنتاج نظام طبقي عنصري قد دُفن بثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وهو ما يؤكده الباحث السياسي عبدالله إسماعيل الذي يصور الوثيقة كأداة تظهر بوضوح امتداد الفكر الإمامي القديم ونظام الامتيازات السلالي الذي ظل مسيطرًا لقرون طويلة

وثيقة الزواج العنصرية وأبعادها في تشكيل المجتمع اليمني

تُظهر وثيقة الزواج العنصرية أن الجماعة الحوثية تعيد بناء المجتمع اليمني على أسس النسب والانتماء القبلي بعيدًا عن مبدأ المواطنة، حيث تقسم المواطنين إلى فئات “سيد” و”قبيلي” و”خادم”، مما يعيد للواجهة نظام الامتيازات الزيدي الهادوية القديم الذي سبق الثورة الجمهورية، وقد أشار عبدالله إسماعيل إلى أن القيادات الحوثية تنحدر في معظمها من آل البيت، وهو ما يزيد من عمق الأزمة بسبب استبعاد فئات أخرى من صنع القرار والسيطرة، كما تظهر هذه الوثيقة العقلية الإمامية التي تصرّ على التفوق السلالي في الوقت الذي كانت فيه الجمهورية قد حطمت احتكار السلالة للسلطة والمكانة الاجتماعية، وهي خطوة تعيد المجتمع إلى زمن كان فيه الانتماء القبلي هو المعيار الأهم في كل شيء

الأبعاد التاريخية والفقهية لوثيقة الزواج العنصرية

الوثيقة ليست ظاهرة جديدة على الساحة اليمنية، بل هي استمرارية لفكر عمره أكثر من ألف عام، حيث تم تدعيم فكرة التفوق السلالي منذ حكم الأئمة، ولكنها اليوم تستخدم أدوات أكثر تعقيدًا تحت غطاء الدين والولاء الطائفي لتبرير الانقسامات، ويرى إسماعيل أن الجماعة الحوثية حولت العنصرية من مجرد سلوك ثانوي إلى ركيزة مركزية في عقيدتها، مشيرًا إلى استناد زعيم الجماعة إلى ادعاءات تتعلق بنسبه لأخذ السلطة والخطاب الديني لنفي أي شرعية لغيره، وهو ما يمثل محاولة واضحة لإعادة إنتاج دولة كهنوتية تختزل الحكم في مجموعة محددة، وعلى الرغم من وجود بعض الأصوات النقدية داخل صفوف الجماعة، إلا أن تأثيرها ضعيف وغير حاسم نتيجة تغلغل الفكر السلالي المتطرف

وثيقة الزواج العنصرية: خطر على الوحدة الوطنية والمستقبل السياسي لليمن

يمثل المشروع الذي تكرسه وثيقة الزواج العنصرية تهديدًا خطيرًا لجميع اليمنيين ويشكل انقسامًا في النسيج الاجتماعي، فالعنصرية المعلنة والصمت تجاهها يشكلان تورطًا تاريخيًا يعيد البلاد إلى عصور مظلمة، ومن هنا يدعو عبدالله إسماعيل إلى ضرورة خروج موقف جريء وواضح من داخل الفئات الاجتماعية المستهدفة، رفضًا لمشروع الحوثي الانعزالي والتأكيد على المواطنة المتساوية، كما أشار إلى أن الفشل في ذلك يرسخ فكرة أن هذه الفئات جزء من المشكلة وليست ضحية، وبدون مواجهة هذه العقيدة السلالية المتطرفة، يبقى اليمن عالقًا بين خيارين لا ثالث لهما

• رفض العودة إلى النظام الطبقي القديم
• تعزيز مفهوم المواطنة المتساوية للجميع
• تصحيح الخطاب الديني من خلال المساواة
• تنمية حوار وطني يشمل كافة الفئات

هذه الوثيقة تكشف أن الفكر السلالي يشكل تهديدًا حقيقيًا لتقدم اليمن ورفعه إلى مصاف الدول المدنية الحديثة التي تعتمد على المساواة، والمجتمع اليمني مطالب اليوم بموقف حاسم يرفض سياسة التقسيم القديم، ويمضي قدمًا في بناء وطن يضم الجميع بلا تمييز في الحقوق والواجبات.