«حق مضمون» مشروع الإيجار القديم يعيد الحقوق ولا يهدد المستأجرين فعلاً

الإيجار القديم صار قضية محورية تهم ملايين المصريين خصوصًا مع الجدل الكبير حول مشروع القانون الجديد الذي يحاول إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الإخلال وعدم العدالة التي طالت هذه العلاقة، حيث يرى القانون الجديد فرصة لإصلاح التشوهات وإنهاء حالة الجمود التي عاشها السوق العقاري طوال عقود

الإيجار القديم وأبرز ملامح التعديلات القانونية

الإيجار القديم يُعد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيره الكبير على الملاك والمستأجرين، ويعود سبب الأزمة إلى القوانين القديمة التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية ومنها القانون رقم 121 لسنة 1947، الذي رسّخ ثبات الأجرة لصالح المستأجرين دون مراعاة حقوق المالكين، كما جاء قانون 49 لسنة 1977 ليسهم في تعميق الأزمة بتوريث عقود الإيجار وتغليب حماية المستأجرين بشكل غير متوازن، وقد شهدت العقود الماضية معاناة الملاك الذين عانوا من تشبه أوضاعهم بالتأميم غير الرسمي وسط إهمال مبدأ العدالة والمساواة، ولعب قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2024 دوراً ملحوظاً بعد إعلان عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مما دفع البرلمان لتقديم مشروع قانون جديد يعيد النظر في الواقع القائم باتجاه توازن أكثر عدالة

أبرز البنود التي جعلت مشروع الإيجار القديم متوازنًا وأكثر عدلاً

ينتقل مشروع قانون الإيجار القديم بعلاقة الإيجار من نظام مجحف قائم إلى نظام أكثر عدلاً وتدرجًا مع مراعاة حقوق الطرفين، حيث جاء القانون بفقرة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغيرها، تتيح خلالها للمستأجرين فرصة توفيق أوضاعهم بإيجار متزايد بنسبة 15% سنويًا حتى 2027، وتقديم زيادات فورية خاصة في المناطق ذات القيمة العالية، ويُسمح بعدها تحرر العلاقة الإيجارية ويعود حكمها إلى القانون المدني وحرية الإرادة، كما يشمل إحكامًا لإخلاء العقار فورًا في حالات التنازل غير المشروع، وترك العين دون مبرر، والتملك البديل، وأيضًا عدم سداد الإيجار، ويُعد هذا التعديل محاولة واضحة لإعادة الحق إلى المالكين مع حماية المستأجرين بشكل يضمن تدرجًا في التنفيذ

الإيجار القديم ودور الضمانات الاجتماعية في حماية المستأجرين

لم يغفل مشروع قانون الإيجار القديم البُعد الاجتماعي للمستأجرين، فقد منح لهم حق طلب وحدة بديلة توفرها الدولة سواء كان بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين الأصلية، مع أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مع إمكانية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي أثناء تنفيذ القانون الجديد، وقد شدد الخبير القانوني الدكتور حازم الرمحي على أن المشروع لا يستهدف تشريد المستأجرين لكنه يصبو إلى إعادة الحق لأصحابه ويوفر مساراً واقعياً لحل قضية الإيجار القديم التي عانى منها المجتمع لعقود طويلة، ويأتي هذا في إطار مطلب شامل لدعم تنفيذ القانون وفقًا لحساسية الظروف الاجتماعية والاقتصادية

• فترة انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجرين تمتد من 5 إلى 7 سنوات
• زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% حتى عام 2027 مع زيادات في المناطق الراقية
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة الانتقال لتخضع للقانون المدني
• إجراءات إخلاء سريعة لحالات التنازل غير المشروع وترك العين وعدم السداد
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين من الفئات الأولى بالرعاية

مشروع الإيجار القديم يمثل محاولة جادة لإنهاء واقع استمر لعقود من دون عدالة حقيقية بين مالك ومستأجر، هو انعكاس لمبادئ توازن الحقوق والمسؤوليات في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة مع تقديم حلول تحفظ حقوق الأقل حظًا وتخلق بيئة إيجارية عادلة تضمن استقرار السوق العقاري والعلاقات الاجتماعية المترابطة