«حقوق كاملة» حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025 هل تغييرات جديدة تهدد المستأجرين

قانون الإيجار القديم أصبح نقطة تحول هامة في العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث أقر مجلس النواب تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين؛ فبعد سنوات من الخلافات والجدل تحول القانون إلى أداة تنظيمية تضمن حقوق الجميع مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

فترة الانتقال وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار بالشكل الذي يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ فقد خصص القانون 7 سنوات للعقارات السكنية، و5 سنوات للأماكن المستأجرة لأشخاص طبيعيين لغير الاستخدام السكني، تبدأ هذه المدة من تاريخ سريان القانون الجديد، وهو ما يمنح فترة زمنية معتدلة للتكيف مع التغيرات والتخطيط المستقبلي.

أما حالات الإخلاء المبكر فقد حددها القانون بدقة ضمن شروط واضحة، فلا يجوز للملاك طلب الإخلاء إلا في حالتين: أولاهما إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر، والثانية إذا توفر للمستأجر أو من يستلم العقد وحدة بديلة مناسبة لنفس الغرض، مما يحفظ الحقوق ويلزم الطرفين بعدم التعسف في المطالبات، وإذا رفض المستأجر الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بإخلاء فوري، مع إمكانية التقدم بتعويض إذا استدعى الأمر.

آلية زيادة الإيجار وفق قانون الإيجار القديم

اتبع قانون الإيجار القديم منهجية جديدة لحساب القيمة الإيجارية تناسب اختلاف منطقة العقار، حيث تمت تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات أساسية مع تحديد قيمة الإيجار لكل فئة تحدد كالآتي:

وفي فترة تقييم اللجان الحكومية، سيكون الإيجار الموحد مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا، وهو يلبي احتياجات الاستقرار المالي للمستأجرين والشروط القانونية الجديدة. إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على زيادة سنوية ثابتة مقدارها 15% على الإيجار لضمان حماية حقوق الطرفين دون إحداث ضغط كبير على المستأجر.

لجان التقييم ووحدات بديلة في قانون الإيجار القديم

ويمنح قانون الإيجار القديم إمكانية تنظيم هذه العلاقة من خلال لجان محلية متخصصة بتقييم الممتلكات وتحديد فئتها بناءً على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط أسعار الإيجارات المعتمدة في الضريبة العقارية مع تحديث دائم لتصنيفات المناطق، وهذا يعزز من الدقة والشفافية في تحديد القيمة الإيجارية ويقلل من النزاعات بين الأطراف.

أما الجانب الإنساني في القانون فيظهر من خلال السماح للمستأجر أو متلقي العقد بطلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي لتسليم الوحدة القديمة، وهذا يوفر حلاً عمليًا للموازنة بين حقوق المستأجرين واحتياجات الملاك.

• تحديد فترة انتقالية 7 سنوات للمساكن و5 لغير السكني
• اشتراط وجود وحدة بديلة قبل إخلاء المستأجر
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة 15% على الإيجار
• تشكيل لجان محلية لتقييم العقارات وتصنيف المناطق
• إلغاء القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار بعد انقضاء المهلة

وينص القانون كذلك على إلغاء القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم السابقة، ومنها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، لتوحيد الإطار التشريعي وتفادي التضارب في النصوص، ويبدأ سريان القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بعد المصادقة من رئيس الجمهورية، ليشكل خطوة متقدمة في إعادة ترتيب العلاقة الإيجارية بشكل منصف وواضح.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة استجابة واقعية لحل ملف شائك ظل مؤخرًا عائقًا أمام تطوير المنظومة السكنية والتجارية في مصر، خاصةً مع حرصه على حماية الفئات الضعيفة دون إهدار حقوق الملاك، حيث يوفر آليات واضحة ومستقبلية في تنظيم الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الحالية والمتطلبات القادمة.