«فرص جديدة» قانون الإيجار القديم تعرف على الأماكن المستهدفة وكيف تؤثر عليك

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم جاء بعدما وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن عادل بين مالك العقار والمستأجر بعد سنوات من التوتر والقلق بين الطرفين، كما حدد المشرع في المادة الأولى الأماكن التي سيطبق عليها القانون، ما يجعلها مرحلة مهمة وفارقة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في مصر.

تعديل قانون الإيجار القديم وتحديد الأماكن المشمولة به

بحسب المادة الأولى من تعديل قانون الإيجار القديم، يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى الذي يكون تجاريًا، مع الالتزام بأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وهما القوانين المختصة بتنظيم علاقة التأجير وبيع الأماكن بين المؤجر والمستأجر، أما عقود الإيجار التي أُبرمت بعد عام 1996 فهي عقود محددة المدة، سواء كانت لفترة 59 عامًا أو أقل، فلا يشملها التعديل، وهذا يوضح نطاق تطبيق القانون بشكل دقيق ويعزز استقرار العلاقة القانونية بين الطرفين.

تعديل قانون الإيجار القديم وحدد مدة الإخلاء للوحدات السكنية والتجارية

في تعديل قانون الإيجار القديم نص صريح على مدة الإخلاء للوحدات السكنية والوحدات التجارية ممّا يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق دون الإسراع في الإخلاء، حيث تكون مدة الإخلاء للوحدات التجارية غير السكنية خمس سنوات من تاريخ التصديق على القانون، بينما تلاحظ فترة أطول للوحدات السكنية تصل إلى سبع سنوات، وهذا يراعي الوضع الاجتماعي والحاجة إلى استقرار المستأجرين في مساكنهم دون ضغوط فجائية، مما يعد خطوة إيجابية لتحقيق التوازن الذي يسعى القانون إليه.

مزايا تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

يقدم تعديل قانون الإيجار القديم مزايا عديدة تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، فهو:

• يوضح الأماكن التي ينطبق عليها القانون
• يحدد مدة إخلاء ملائمة للوحدات التجارية والسكنية
• يستثني العقود محددة المدة التي أبرمت بعد عام 1996
• يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بحقوق المستأجر
• يقلل من التوتر والقلق الناتج عن العلاقة القانونية بين الطرفين

هذا التعديل يعكس رغبة المشرع في إيجاد بيئة قانونية مستقرة تسمح بالتنظيم العادل على المدى الطويل.

في ضوء هذه الحقائق، يظهر تعديل قانون الإيجار القديم كخطوة متوازنة لمنح الطرفين حقوقهما بشكل أوضح وتنظيم العلاقة بينهما بمرونة أكبر تناسب الظروف الحالية.