«مكاسب كبيرة» الذهب يتجه لتحقيق أعلى أرباح أسبوعية مع هبوط الدولار والمخاوف المالية

الكلمة المفتاحية: أسعار الذهب

أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا بارزًا اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، خصوصًا بعدما شهدت الأسواق العالمية تضخمًا في معدلات الطلب على الملاذات الآمنة، وسط قلق مستمر من التحديات المالية بعد إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب تراجع واضح في قيمة الدولار الأمريكي، مما رفع من جاذبية المعدن النفيس كخيار استثماري.

تأثير قانون ترامب على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

أثار تمرير الكونجرس الأمريكي لقانون ترامب الذي يقضي بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق تحركات كبيرة في أسواق الذهب؛ إذ يرتبط هذا القانون بتحميل الدين العام الأمريكي عبئًا إضافيًا يصل إلى 3.4 تريليون دولار في العقد القادم، وهو ما عزز توجه المستثمرين للاستثمار في الذهب كأداة تحوط فعالة ضد ارتفاع معدلات العجز المالي وتراجع الدولار وتحسن المخاطر الاقتصادية؛ علاوة على دعم الذهب بعد تراجع مؤقت بنسبة 0.9% بسبب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي، التي أظهرت إضافة 147 ألف وظيفة في يونيو وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال فترة حساسة يزداد فيها الطلب على الذهب.

تراجع الدولار وتأثيره على أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهد مؤشر الدولار هبوطًا متواصلاً للأسبوع الثاني على التوالي، مما منح الذهب ميزة زيادته جاذبيته باعتباره ملاذًا آمنًا بالنسبة لحائزي العملات المختلفة؛ وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات دول كبرى تتراوح بين 20% و30%، ما يعزز الضغوط على الدولار ويزيد احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الذهب؛ ومحليًا، رغم تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، فإن الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا استعاد قوته وارتفع إلى 4650 جنيهًا للجرام، مدعومًا بتحسن سعر الأونصة العالمية، ليُظهر سعي السوق المصري للتكيف مع التغيرات الخارجية وسط ظروف مالية معقدة.

كيف تؤثر احتياطيات الذهب في البنوك المركزية على أسعار الذهب؟

بحسب مجلس الذهب العالمي، استمرت البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب بإضافة 20 طنًا خلال مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالأشهر السابقة، مما يشير إلى ثقة المؤسسات الرسمية في معدن الذهب كحماية ضد المخاطر الاقتصادية؛ حيث تصدر بنك كازاخستان قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه تركيا وبولندا بمشتريات وصلت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان، وهذا يحفز سوق الذهب ويدعم استمرار ارتفاع أسعاره عالمياً.

• ارتفاع الطلب على الذهب بسبب قانون خفض الضرائب الأمريكي وتأثيره المالي
• تراجع قيمة الدولار وتأثيره المباشر على جاذبية الذهب
• فرض رسوم جمركية جديدة تزيد الضغوط على الدولار
• تزايد احتياطيات الذهب في البنوك المركزية كدعم نفسي واقتصادي للسوق
• تذبذب أسعار الذهب محليًا بسبب تحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تأثر الذهب أيضًا بالمعطيات الفنية، حيث شهد انخفاضًا إلى مستوى تصحيحي يُقدر بـ 3325 دولارًا للأونصة يمثل تقريبًا 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يعاود الصعود للارتداد؛ لكنه ما زال تحت مستوى المقاومة المهم عند 3350 دولارًا، ما يجعل المتابعين يترقبون إغلاق التداولات الأسبوعية لتحديد الاتجاه القادم بوضوح. أما في السوق المحلي المصري، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق 4650 جنيهًا، لكنه يواجه تحديات من انخفاض قيمة الدولار بما يحد من قدرة الارتفاع على الاستمرار.

الوضع الراهن مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالدين العام الأمريكي والتوقعات بفرض رسوم جمركية جديدة يزيد من احتمالية بقاء أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاعي، مستفيدًا كملاذ آمن من الأزمات الاقتصادية؛ بينما يبقى أداء السوق المحلي مرتبطًا بقوة بتحركات العملة المحلية وسعر الأونصة في الأسواق العالمية، وهما العاملان الحاسمان في تحديد المسار الذي سيأخذه الذهب خلال الفترة القادمة.