«تحقيق جديد» من تسلم مريم مدحت ومن وراء اختفائها الكنيسة تتدخل والشارع القبطي يترقب الإجابة

اختفاء فتاة مثل مريم مدحت لا يمر مرور الكرام، خاصة عندما يتحول إلى قضية رأي عام تشغّل المجتمع والشارع القبطي على حد سواء، إذ لم يكد يمرّ شهر على إعادتها لعائلتها رسميًا حتى اختفت مرة أخرى، مما أثار مخاوف وتساؤلات عن الجهات التي قد تكون وراء هذه الحادثة الغامضة، وهل هناك من تسلّمها بغير وجه قانوني.

مريم مدحت.. من هي وما القصة التي جمعت بين الشرطة والشارع القبطي؟

مريم مدحت رمزي لبيب هي شابة مصرية من محافظة سوهاج تبلغ من العمر 26 عامًا، حاصلة على شهادة جامعية في التجارة، وعملت في محل ملابس بالغردقة يدعى “بيت العز”، وهناك بدأت رحلة اختفائها الغامض في 25 مايو 2025، إذ تغيّبت عن العمل دون توضيح، بالإضافة إلى ظهور وثيقة تُفيد إسلامها باسم جديد، ما دفع أسرتها لإصدار بلاغ في قسم شرطة أول الغردقة، وإثارة قضية أمام النيابة العامة التي قررت تسليمها لعائلتها بشكل رسمي في 11 يونيو 2025.

الاختفاء الثاني لمريم مدحت.. حادثة جديدة تُثير الجدل

بعد مرور أقل من أسبوعين على تسليمها، عادت مريم مدحت لتحدث ضجة جديدة باختفائها من أمام مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا في 24 يونيو 2025، حيث شوهدت ترافق شخصًا يُدعى “كريم محمد فؤاد”، صاحب المحل الذي كانت تعمل به، وهو يقلها بسيارته، الأمر الذي دفَع أسرتها لتقديم بلاغ جديد لقسم أول المنيا بتاريخ 27 يونيو، ما أثار موجة جديدة من القلق والتساؤلات حول كيفية تسليمها ومن يقف وراء هذا الاختفاء الغامض.

كيف تعاملت الكنيسة مع اختفاء مريم مدحت؟ والضغوط على الجهات الرسمية

الكنيسة أوضحت عدم تورطها في تسليم مريم مدحت بنفسها، مشيرةً إلى أن القرار كان صادرًا عن النيابة العامة، وأن المطرانية تلقت الفتاة ضمن إطار توفير الحماية الإنسانية له حتى تُسلّم أسرتها، لكن بعد الاختفاء الثاني، شهدت تحركات كنسية متسارعة بالتنسيق مع الأسرة لمطالبة الجهات المختصة بإعادة فتح ملف التحقيق، خاصة مع التهم التي تتحدث عن خرق قرار النيابة وتسليم الفتاة لشخص غير مخول قانونيًا.

• الالتزام بالقرارات القضائية المتعلقة بحماية الأشخاص
• تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والكنسية في حالات مشابهة
• إجراء تحقيقات شفافة للتحقق من مسؤولية جميع الأطراف
• توفير حماية خاصة للضحايا في مثل هكذا قضايا حساسة

جدول مقارن لمراحل القضية وتأثيراتها

القضية برمتها تأخذ منحى حساسًا يجعل الكثيرين يتساءلون حول مدى احترام قرارات النيابة وحماية الفتاة من الاختطاف أو الإكراه، خصوصًا مع تكرار حالات الاختفاء رغم الإجراءات الرسمية، وهذا يدعو الجميع إلى إعادة النظر في آليات التفاعل الأمني والقانوني مع مثل هذه الحوادث.

تراقب الأسرة والكنيسة والمجتمع المصري تطورات هذه القصة بترقب كبير، والأمل حاضر في أن تظهر الحقيقة كاملة، بينما يطالب البعض بتدخلات أكبر لضمان حماية الفتيات من الانتهاكات القانونية والاجتماعية، وحتى يكون هناك عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق الآخرين. تتشابك الأسئلة والرغبة في معرفة ما وراء هذا الاختفاء الغامض بحيث لا تبدو القضية محض حادثة فردية، بل انعكاسًا لواقع يتطلب يقظة الجميع.