«أزمة قبلية» زواج المزاينة بين القانون والشريعة يثير جدلاً واسعاً في المجتمع

اليمن يشهد جدلاً قانونياً حاداً عقب صدور وثيقة قبلية تعلن تبرؤها من يحيى علي منصر السباعي بسبب زواجه من امرأة تنتمي إلى طبقة اجتماعية تعرف بـ”المزاينة”؛ القانون اليمني والشريعة الإسلامية يضمنان الحق في الزواج ورفض التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية أو الأعراف القبلية التي تقيد الحريات الشخصية، بينما تؤكد مصادر قانونية عدم قانونية تلك الوثيقة ومخالفتها سيادة القانون والقضاء.

وثيقة قبلية وتبرؤ في اليمن بين التقاليد والقانون اليمني

عندما تصدر وثيقة قبلية في اليمن تعلن تبرؤها من شخص بسبب زواجه، فإن الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول مدى شرعية هذه الوثيقة ومدى تأثيرها على الحقوق الشخصية، لا سيما أن القانون اليمني يعتمد على العرف والعادات القبلية كمصدر ثانوي للتشريع بشرط أن لا تتعارض هذه الأعراف مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة أو النظام العام؛ الشريعة الإسلامية والقانون اليمني يرفعان دائماً من شأن الحريات الشخصية وحق الفرد في اختيار من يشاء للزواج، ما يضع هذه الوثائق القبلية في خانة التعبير الداخلي الذي لا يحمل قوة إلزامية أو قانونية.

المصادر القانونية في اليمن أوضحت أن المادة الأولى من القانون المدني تؤكد وجوب اللجوء إلى الشريعة الإسلامية وقت غياب نص قانوني واضح، وتجيز الأخذ بالأعراف حال ثبوتها وعدم تعارضها مع النظام العام، وهذا يعني أن أي عرف قبلية يقيد حق الزواج ويقيد الحريات الشخصية يصبح مخالفة صريحة ومرفوضة قانونياً؛ وعليه فإن تبرؤ القبيلة أمر لا يؤثر على الحقوق القانونية ليحيى السباعي، الذي يظل صاحب الحق الكامل في زواجه وملاذه المشروع إلى القضاء للحفاظ على هذه الحقوق.

الحق في الزواج والحريات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

القول الفصل في مسألة الزواج والتمييز بناءً على طبقة اجتماعية مثل “المزاينة” يعود إلى الدستور اليمني الذي يكفل لكل مواطن الحرية في عقد الزواج ضمن الحدود الشرعية، دون إقرار أي تمييز مبني على أساس القبيلة أو الانتماء الطبقي؛ فالشريعة الإسلامية ترسخ مبدأ العدالة والمساواة بين الناس، وتمنع أي تعسف يجبر الفرد على التخلي عن حريته الزوجية تحت ضغط الأعراف أو التقاليد القبلية التي قد تكون ظالمة أو منافية للعدالة.

إجبار أي شخص على إنهاء زواجه أو حرمانه من تكوين أسرة يُعد انتهاكاً للحريات الشخصية التي يؤكد عليها القانون، وقد تصل للأفعال الجرمية التي تعاقب عليها بنصوص صارمة بموجب القانون اليمني، الذي يفرض المسؤولية المدنية والتعويضات عن الأضرار التي قد تنجم عن تلك الانتهاكات؛ فالقضاء هو الملاذ الأخير الضامن لتطبيق العدالة وحماية الحقوق من أي تجاوز.

دور القضاء وسيادة القانون في مواجهة الوثائق القبلية وأثرها على الحقوق في اليمن

اليمن يتعامل مع هذه القضايا بحساسية كبيرة، حيث يؤكد القضاء سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية لكل مواطن ضد أي اعتداء قد ينشأ عن وثيقة قبلية أو موقف قبلي لا يوافق القانون أو الشريعة الإسلامية؛ فالمواطن يحيى السباعي الذي وقع تحت وطأة التبرؤ القبلي يستطيع استخدام القضاء للدفاع عن حقه في الزواج وطلب وقف أي إجراء يضر به نتيجة تلك الوثيقة.

السياسات القانونية اليمنية تعزز القواعد التي تمنع التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية أو الأعراف القبلية، وتحمي الحريات الشخصية ضمن إطار دستوري واضح؛ تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار بناء مجتمع يتمتع بالعدالة وسيادة القانون، بعيداً عن تأثير التقاليد التي قد تتناقض مع الحقوق والحريات المكفولة لكل فرد.

• الحريات الشخصية مكفولة قانونياً وشرعياً
• الأعراف القبلية لا تلزم قانونياً إذا تعارضت مع الشريعة أو النظام العام
• القضاء هو الملاذ لضمان الحقوق الدستورية والقانونية
• التمييز على أساس طبقة اجتماعية محرّم ومخالف للدستور
• الاعتداء على الحقوق يمتثل لعقوبات جنائية ومدنية

في اليمن تبقى الحريات الشخصية والحق في الزواج حقوقاً مصانة بقوة القانون والشريعة، وكل محاولة للتقيد بهذه الحقوق من خلال وثائق قبلية تُعتبر إجراءً لا سند له، والقضاء هو الحامي والمُكرس لهذه الحقوق ضمن نظام يحترم العدالة وسيادة القانون.