«سعر مستقر» سعر الدولار مقابل الجنيه هل سيستمر في الثبات رغم الانخفاض العالمي

رغم تراجعه عالميًا.. لماذا لم ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه؟ هذا السؤال يتردد بقوة وسط حالة من عدم التوازن بين انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى، وثباته الملحوظ مقابل الجنيه المصري، والسبب يعود إلى عدة عوامل اقتصادية محلية تؤثر في تحديد سعر الصرف وتديرها سياسات البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى العرض والطلب المهيمنين على السوق المحلية للدولار

رغم تراجعه عالميًا.. لماذا لم ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه في الأسواق المحلية؟

عندما شهد الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا أمام العملات الكبرى المختلفة، لم ينعكس هذا بشكل مباشر على سعر الدولار أمام الجنيه لأنه يخضع لظروف وأوضاع محلية تختلف عن الأسواق العالمية، بحسب ما يشير الخبير هاني أبو الفتوح فإن السوق المصرية لا تعمل بحرية مطلقة في تحديد سعر الدولار بل يتحكم البنك المركزي في تحديد سعر الصرف بأسلوب مرن يهدف لحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة ومواجهة التضخم، إلى جانب وجود ندرة في المعروض من الدولار في السوق المحلية، وارتفاع الطلب عليه لسداد الالتزامات والاستيراد، ما يقلل من فرص انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بشكل ملموس

تراجع حاد في سعر الدولار عالميًا.. الأسباب والتأثيرات رغم تراجعه عالميًا.. لماذا لم ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه؟

شهد دولار الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا وقويًا خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو الأسوأ منذ عام 1973، نتيجة عدة عوامل أساسية منها تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي؛ إضافة إلى زيادة قوة عملات منافسة مثل اليورو والين الياباني حيث ارتفعت قيمة اليورو بشكل ملفت محققًا مكاسب تاريخية، كما تراجعت مؤشرات الدولار في مؤشر بلومبرج بشكل مستمر على مدى ستة أشهر، وسط موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية يعكسها الآتي

• توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025
• تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
• زيادة الطلب على عملات منافسة كالين واليورو
• موجة بيعية واسعة على الدولار في الأسواق العالمية

الوضع في مصر.. رغم تراجعه عالميًا.. لماذا لم ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه؟

في السوق المحلي، يبقى سعر الدولار مرتفعًا نسبيًا حيث سجّل سعر الشراء نحو 49.27 جنيه وسعر البيع حوالي 49.40 جنيه طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ويرجع هذا إلى نقص المعروض من العملات الأجنبية مقارنة بالطلب الكبير لاستيراد السلع وسداد الديون الخارجية، في هذا السياق استطاعت مصر زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مما يدل على تحكم البنك المركزي في سعر الصرف عبر موازنة دقيقة بين الاستقرار المالي والاحتياطي النقدي لتلافي تقلبات قد تضر بالاقتصاد

اتباع سياسة تحكم البنك المركزي في سعر الدولار إلى جانب استمرار الطلب المحلي للمستوردين وسداد الديون يجعل سعر صرف الدولار أمام الجنيه يتمتع بثبات نسبي مهما كانت التقلبات العالمية، ولا يمكن ببساطة ربط انخفاض الدولار عالميًا بانخفاض قيمته في مصر حيث تتداخل عوامل محلية وسياسية واقتصادية تحفظ هذا المستوى العالي في السوق المحلية