«تعديلات مهمة» قانون الإيجار القديم هل تغير قواعد الإيجار بعد مبادرات نواب مستقبل وطن غدا

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني مع استعداد نواب «مستقبل وطن» لتقديم تعديلات مهمة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ حقوق كبار السن والمستأجرين من الجيل الأول، بما في ذلك المطلقات والفتاة غير المتزوجة وحالات الإعاقة، وسط حرص على الاستقرار الاجتماعي وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتلاءم مع مقتضيات المرحلة الراهنة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على العلاقة الإيجارية

تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم التي تعتزم كتلة «مستقبل وطن» تقديمها في جلسة البرلمان المقبلة بهدف وضع قواعد واضحة وسليمة للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بعدما أثار القانون جدلًا واسعًا في أوساط المستأجرين والمالكين على حد سواء، وتشمل التعديلات سيناريوهين رئيسيين؛ الأول إلغاء المادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية وتطبيق زيادة سنوية بالقيمة الإيجارية وفق الحكم الدستوري في بعض الحالات مع منح حماية خاصة لكبار السن والمستأجرين من الجيل الأول، والثاني تأجيل تحرير العلاقة الإيجارية من 7 إلى 10 سنوات ليسمح بمرونة أكبر ويخفف الأعباء عن المستأجرين، وهذا ينقل العلاقة إلى توازن أكثر يحفظ حقوق الطرفين.

الأبعاد الاجتماعية والتشريعية وراء تعديل قانون الإيجار القديم

تدعم التعديلات على قانون الإيجار القديم الجانب الاجتماعي بشكل كبير عبر الاستجابة لمطالب الحفاظ على حقوق المستأجرين، لا سيما من كبار السن الذين تحظى حالتهم برعاية الدولة، إلى جانب حالات ممتدة للعلاقة الإيجارية لأفراد جدد كمطلقة أو الفتاة غير المتزوجة، وحالات الإعاقة التي تتطلب حساسية خاصة، وتوضح مصادر برلمانية أن الأزمة تحظى بمتابعة حثيثة من القيادات السياسية لضمان حماية حقوق السكن لجميع المصريين وهو ما أكده رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي من خلال مطالبته الحكومة بالإحصائيات الدقيقة، ما يدعم صياغة قانون متوازن وقائم على بيانات حقيقية وأعداد دقيقة.

الخطوات القادمة لمناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

تستعد الجلسة البرلمانية غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وهي مرحلة حاسمة يتوقع أن تشهد نقاشًا مستفيضًا حول التعديلات المقترحة، يليها دراسة مواد المشروع بعناية مع وجود مطالب رسمية من المجلس للحكومة بتوفير بيانات تفصيلية عن عدد وأعمار وأماكن تواجد المستأجرين الأصليين، ويتضمن طلب المجلس منح مهلة حتى صباح غدٍ للحكومة لاستكمال تقريرها لضمان وضوح الصورة أمام النواب، ويركز النقاش على ضرورة تحقيق معادلة تحفظ الحقوق وتضمن عدم الإخلال بالسلم الاجتماعي على أن تكون القرارات نهائية وتتماشى مع الدستور ومتطلبات المواطنين.

• الحفاظ على حقوق كبار السن والمستأجرين من الجيل الأول
• إلغاء المادة المثيرة للجدل وتنظيم العلاقة الإيجارية
• زيادة دقيقة للقيمة الإيجارية وفق أحكام المحكمة الدستورية
• تأجيل تحرير العلاقة الإيجارية لمزيد من الاستقرار
• ضرورة توفير بيانات دقيقة من الحكومة لتمكين التشريع السليم

تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان غدًا وكافة أطراف القانون متيقنة أن التعديلات تسعى لتحقيق توازن مهم بين حقوق الملاك والمستأجرين مع الاحتفاظ بسلم اجتماعي مستدام، والتعديلات القادمة ستضع الأسس التي تحكم العلاقة الإيجارية وفق معايير واضحة ومنصفة للجميع