«فرصة حقيقية» متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة وما هي نسبة الزيادة في المرتبات؟

متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟ يُعد السؤال الأبرز لدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتقارير التي صدرت حديثًا تؤكد أن القرار رقم 212 لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شامل للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويبدأ تطبيقه رسميًا في يوليو 2025 حيث يشمل مختلف القطاعات الحكومية والهيئات العامة بهدف تحسين الأوضاع المالية وزيادة الحوافز والمرتبات لمواكبة متطلبات الحياة ورفع كفاءة الأداء الإداري.

متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة وكيف تؤثر على القطاعات الحكومية؟

قرار ترقية الموظفين بالدولة يبدأ تطبيقه من الأول من يوليو 2025 ويشمل جميع الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والهدف الرئيسي من هذا القرار هو تحسين مستوى معيشة الموظفين عبر زيادة الرواتب وتحسين وضعهم الوظيفي مما يعزز الإنتاجية ويحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف الإدارات العامة، ويشترط القانون أن يكون الموظف مشمولاً بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتمكن من الاستفادة من الترقية.

الفئات التي يشملها قرار متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟

ينطبق قرار ترقية الموظفين على الفئات التي تلتزم بشكل كامل بقانون الخدمة المدنية وتتوافر لديها شروط الترقيات التي حددها القانون، تشمل هذه الفئات الموظفين الحكوميين في الوزارات والأجهزة الحكومية والمصالح المختلفة، ولا يغطي القرار سوى الذين استوفوا شروط الترقية قبل 30 يونيو 2025، حيث يمنع أي ترقيات تالية بعد هذا التاريخ حتى وإن توفرت الشروط لاحقًا، والفئات التي تشملها الترقيات تشمل أيضاً العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والتي يرى القرار أن الترقية لها أثر إيجابي مباشر على تحسين الخدمات العامة وإدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة أعلى.

كيف يتم حساب نسبة الزيادة في المرتبات عند متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟

تم تحديد زيادة المرتبات بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للوظيفة الجديدة التي يرقى إليها الموظف أو الأجر السابق مضافًا إليه العلاوة، ويتم احتساب هذه العلاوة بناءً على أجر الموظف في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر يُطبق، كما يشمل القرار حافزًا إضافيًا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين شغلوا نفس الوظيفة لمدة 3 سنوات على الأقل، ويُحدد الحد الأدنى لهذا الحافز بـ100 جنيه والحد الأقصى 150 جنيه شهريًا لبعض الفئات، وهذه الإجراءات تضمن رفع مستوى دخل الموظف بما يساعده على مواجهة متطلبات المعيشة مع تحفيزهم على الاستمرار في عملهم بكفاءة.

• تطبيق القرار يبدأ من 1 يوليو 2025
• يشمل الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
• الترقية تعتمد على استيفاء شروط قانون الخدمة المدنية حتى 30 يونيو 2025
• زيادة مرتب بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو الأجر السابق مضاف إليه العلاوة
• حافز شهري للموظفين الذين قضوا 3 سنوات في وظيفة محددة

قرار متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة يشاع عنه أنه لن يُمنح لمن لم يستوفِ الشروط حتى التاريخ المحدد مما يجعل الاستعلام عن الأهلية خطوة هامة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتزم إتاحة خدمة إلكترونية سهلة الاستخدام للاستعلام عن حالة الترقية عبر موقعه الرسمي لتوفير الشفافية وتيسير متابعة الموظفين لوضعهم الوظيفي المرتقب

عملية تعزيز الرواتب وتحديد نسبة الزيادة تضمن تعزيز الشعور بالرضا الوظيفي وتحسين مستوى الحياة لكافة الموظفين، كما يشكل القرار تحفيزًا لجميع القطاعات الحكومية على رفع كفاءتهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيًا على بيئة العمل وتحسين الناحية الاقتصادية للأسر العاملة في القطاع الإداري، وزيادة الحوافز المالية تنتج عنها حالة من الاستقرار الوظيفي وتنمية مهارات الموظفين لضمان تحقيق أهداف الدولة التنموية

تبدأ الترقية من الأول من يوليو 2025 وتطال جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية حيث تُحسب الزيادة بعناية لضمان أعلى استفادة ممكنة ويُشجع القرار الالتزام بمعايير العمل ويمنح حوافز إضافية لمن استمر في وظائف محددة مما ينقل الموظفين إلى مرحلة جديدة من التقدير المالي والاجتماعي ويجعل متابعة حالة الترقية الإلكترونية أداة فعالة لتتبع الحقوق بسهولة وسلاسة.