«زيادة مرتقبة» متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة وكيف تؤثر على المرتبات؟

كلمة “متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة” من أكثر الكلمات المفتاحية بحثًا عبر جوجل، إذ يبحث الموظفون بكل حماس عن موعد تنفيذ القرار الجديد وأثره على المرتبات، خاصةً مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تطبيق قرار الترقية اعتبارًا من يوليو 2025، الذي يحمل بشريات متعددة، منها رفع الأجر وتحسين أوضاع العاملين في الجهات الحكومية المختلفة

متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟ تفاصيل لا غنى عنها لكل موظف

قرار ترقية الموظفين بالدولة يبدأ التنفيذ رسميًا من 1 يوليو 2025، ويشمل جميع الموظفين العاملين في الوزارات، الأجهزة الحكومية، المصالح، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك وفقًا لقرار رقم 212 لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويهدف القرار إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين دخل الموظفين مما ينعكس على جودة الأداء والإنتاجية في المؤسسات الحكومية

الفئات التي تشملها ترقية الموظفين بالدولة وكيفية الاستفادة من القرار

قرار ترقية الموظفين بالدولة يشمل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، مع ضرورة استيفاء بعض الشروط التي نص عليها القانون ومنها الالتزام بالمعايير الوظيفية المطلوبة والتأهيل المناسب للترقية، علمًا أن القرار لا يشمل من لم يستوفِ تلك الشروط أو وجد مانع قانوني حتى 30 يونيو 2025، فترقية الموظفين بالدولة ليست نافذة إلا لمن توافرت فيه هذه الشروط في الموعد المحدد، مع تغييب أي تأثير لشروط مستجدة بعد هذا التاريخ

كيف تحدد نسبة الزيادة في المرتبات بعد تطبيق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟

تعتمد نسبة الزيادة في المرتبات بعد ترقية الموظفين بالدولة على 5% من الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليه، ويتم حساب العلاوة بناءً على أجر الموظف في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى، ويُضاف إلى ذلك حافز خاص بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظف الذي شغل وظيفة معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يتراوح هذا الحافز بين 100 و150 جنيهًا شهريًا للفئات المحددة، مما يضمن تعزيز الدخل الشهري للموظفين وتحسين أحوالهم المعيشية بشكل ملحوظ

• تبدأ الترقية من 1 يوليو 2025 لجميع الموظفين المستوفين للشروط
• يشمل القرار الموظفين في الوزارات، المصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة
• الترقية ترتبط بتحقيق معايير قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
• نسبة العلاوة 5% من الأجر الوظيفي الأعلى في 30 يونيو 2025
• حافز خاص للفئات التي شغلت الوظيفة لمدة 3 سنوات على الأقل بين 100 و150 جنيهًا

الترقية تأتي وفقًا لضوابط صارمة تضمن جودة الأداء وتحفيز الموظفين، حيث يجب أن يكون الموظف مستوفيًا للشروط بدون أي موانع قانونية حتى نهاية يونيو 2025، كما تُعد الترقية وقتية ولن تُمنح لمن لم تستوفِ شروط الترقية في هذا التاريخ بغض النظر عن التغييرات اللاحقة، ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قريبًا خدمة إلكترونية تمكن الموظفين من استعلام أحقية الترقية بشكل شفاف وسهل عبر الموقع الرسمي مما يسهل متابعة أحقية الترقية في أي وقت ومن أي مكان

لدى ترقية الموظفين بالدولة أثر إيجابي واضح على حياة العاملين الموحّدين في نطاق القانون، إذ ترفع من مستوى الأجور وتتواءم مع الجهود المبذولة لتطوير الجهاز الإداري، مما يحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم مع تحسين مستواهم المعيشي، خاصة مع قرب إطلاق خدمة الاستعلام الإلكترونية التي تزيد من شفافية العملية وتيسيرها مما يعزز ثقافة حقوق العاملين داخل القطاع الحكومي